در موادي كه كالاها و خدمات قيمت رسمي نداشته باشند قيمت ارشادي و يا متعارف ملاك تصميمگيري خواهد بود. تبصرهـ قيمت متعارف عبارت از قيمت معمول زمان خريد كه در صورت لزوم شعبه رسيدگيكننده از خبره يا كارشناس استعلام مينمايد.
