ماده 2ـ

دستگاههاي اجرايي موظفند تا پايان سال 1375 ضمن رعايت قوانين ومقررات مربوط،ماشين آلات وتجهيزات ووسايل نقليه سنگين دراختيار خود که با نيازهاي فعلي طرحها وپروژه هاي مربوط متناسب نيستند يا به نحو مطلوب ا زآنها استفاده نميشود را با توجه به شرايط اجراي طرح به ترتيب اولويتهايي که براساس تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط معين ميشود،ازطريق انجام مزايده عمومي مقرر در آئيننامه معاملات دولتي به فروش برسانند.
تبصره – فروش اتومبيلهاي موضوع اين ماده مشمول مقررات لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي وفروش اتومبيلهاي زايدـ مصوب 1358/6/27 شوراي انقلاب اسلامي – نيز ميباشد.