ماده 14 ـ
انتقال حقوق متعارف اشخاص ناشي از داشتن پروانه بهره‌برداري معتبر فقط به اشخاصي كه برابر مفاد اين آيين‌نامه واجد شرايط واگذاري پروانه‌بهره‌برداري باشند و با طي مراحل زير از طريق شهرداري صورت مي‌گيرد:
1 ـ متقاضي انتقال، مشخصات كامل پروانه بهره‌برداري و مشخصات انتقال گيرنده را طي فرمي تسليم دفتر مخصوص انتقالات پروانه بهره‌برداري تاكسي مستقر‌در شهرداري مي‌نمايد.
2 ـ شهرداري بلافاصله و در صورت معتبر بودن پروانه بهره‌برداري، همچنين واجد شرايط بودن انتقال گيرنده فرم موافقت‌نامه اصولي انتقال را به متقاضي تسليم‌مي‌كند.
3 ـ انتقال حقوق پروانه بهره‌برداري صرفاً به طور رسمي و با ثبت در دفاتر اسناد رسمي معرفي شده از طرف شهرداري ممكن است. دفاتر اسناد رسمي مذكور‌مكلفند بر اساس مشخصات موافقت‌نامه اصولي معتبر صادره از سوي شهرداري نسبت به ثبت اسناد معامله اقدام و پروانه بهره‌برداري مورد معامله را به مهر‌باطل شد كه از سوي شهرداري در اختيار آنها گذارده ميشود، ممهور كنند.
تبصره ـ وسيله نقليه (تاكسي) در طول مدتي كه پروانه بهره‌برداري مربوط به آن باطل يا مضبوط است، حق تردد ندارد و مختلف تحت پيگرد قرار مي‌گيرد.
4 ـ شخصي كه حقوق پروانه بهره‌برداري به او منتقل شده است، پروانه بهره‌برداري باطل شده و تصويري از سند انتقال را به شهرداري تسليم مي‌كند شهرداري‌موظف است پروانه بهره‌برداري جديد به نام متقاضي صادر و آن را ظرف (24) ساعت به وي تسليم كند.
تبصره 1 ـ چنانچه حقوق متعارف ناشي از پروانه بهره‌برداري معتبر به صورت قهري اعم از ارث يا در اثر اجراي احكام مراجع قضايي به اشخاص منتقل شود،پروانه بهره‌برداري از تاريخ انتقال رسمي حقوق مذكور از درجه اعتبار ساقط و باطل ميشود. اشخاص صاحب حق مكلفند حداكثر ظرف سه ماه با رعايت مفاد‌اين ماده و بندهاي آن و با ارايه گواهي انحصار وراثت و حكم قطعي مرجع قضايي نسبت به درخواست صدور پروانه بهره‌برداري جديد به نام اشخاص واجد‌شرايط اقدام نمايند. در غير اين صورت، پس از انقضاي مهلت ياد شده شهرداري مي‌تواند بهاي عادله روز متعلق به حقوق ناشي از داشتن پروانه بهره‌برداري را كه‌توسط كارشناس رسمي دادگستري تعيين ميشود، به اشخاص صاحب حق پرداخت و در صورت عدم مراجعه با سپردن بهاي مذكور به صندوق ثبت، حقوق‌ناشي از داشتن پروانه بهره‌برداري را به خود منتقل كند. چنانچه صاحبان حقوق مذكور مايل باشند كه شهرداري اين حقوق را ابتياع كند. شهرداري موظف است‌كه بهاي حقوق مذكور را طبق قيمت عادله روز و با تقويم كارشناس رسمي دادگستري بپردازد. هزينه كارشناسي به تساوي توسط شهرداري و فروشنده پرداخت‌مي‌شود.
تبصره 2 ـ در صورتي كه به استناد حكم انحصار وراثت يا حكم قطعي مراجع قضايي حقوق ناشي از پروانه بهره‌برداري معتبر به يك يا عده‌اي محجور (صغار،اشخاص غير رشيد، مجانين) تعلق يابد، به درخواست ولي يا قيم اشخاص محجور و نيز رضايت ساير صاحبان احتمالي حقوق و در خصوص ورثه ساير وراث‌در صورتي كه تاكسي به تشخيص هيأت انضباطي وسيله امرار معاش اشخاص محجور باشد، تا هنگام رفع محجوريت از تمامي آنها، شهرداري با استفاده از‌حقوق پروانه بهره‌برداري توسط ولي يا قيم به نفع اشخاص محجور، از طريق معرفي اشخاص داراي پروانه تاكسيراني براي هر نوبت كاري موافقت مي‌كند.
