سازمان پزشکي قانوني کشور و کليه مراکز و شعب تابعه مکلفند هزينههاي خدمات خاص پزشکي قانوني را مطابق تعرفه موضوع ماده 2 آئيننامه از تاريخ ابلاغ اخذ و به حساب درآمد عمومي کشور واريز نمايند و کليه آئيننامههاي قبلي ملغيالاثر ميباشد.