رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بند 3 مصوبه شماره 3 شوراي معاونين وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي در مورد جواز اشتغال به حرفه عينك‌سازي به چشم‌پزشكان (‌صفحه 546)

‌شماره ه180.73. 1374/6/4
‌تاريخ: 1374/4/3 شماره دادنامه: 53 كلاسه پرونده: 180.73
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: جامعه عينك‌سازان ايران
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 6 مصوبه شماره 3 – 1372/7/3 شوراي معاونين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
‌مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديم اعلام داشته‌اند تعدادي از چشم‌پزشكان بر خلاف قوانين جاري مملكت و قانون نظام صنفي در مطب خود اقدام به‌فروش و ساخت عينك طبي مي‌نمايند كه بر اثر شكايات متعدد اتحاديه عينك‌سازان تهران به مقامات ذيصلاح احكام متعددي صادر كه به ضميمه‌ارسال مي‌گردد. 1 ـ نامه شماره .3137‌د – 1371/8/16 مدير كل دفتر امور حقوقي مبني بر غير قانوني بودن ساخت و فروش عينك در محل مطب چشم‌پزشكان 2 ـ نامه شماره .2407ك – 1372/2/28 سرپرست دفتر نظارت و ارزشيابي مؤسسات پزشكي دال بر غير قانوني بودن كار چشم‌پزشكان 3 ـ بند6 مصوبه شوراي معاونين به شماره 3 – 1372/7/3 ولي دفتر نظارت و ارزشيابي مؤسسات پزشكي طي نامه شماره .1627ك به كليه چشم‌پزشكان اعلام‌داشته است كه مي‌توانند در مطب خود اقدام به ساخت و فروش عينك طبي نمايند. از آنجايي كه مركز ساخت و فروش عينك طبي شغلي است تجاري‌و تابع قوانين مربوط به نظام صنفي مي‌باشد و كليه مراكز فوق بايد داراي پروانه كسب از اتحاديه مربوطه برابر قانون نظام صنفي باشند، و وزارت‌بهداشت و درمان تأييد موارد فني و صلاحيت داير كننده مركز ساخت و فروش عينك را در مكانهاي مجاز صادر مي‌نمايد و حق نظارت و كنترل‌پروانه‌هاي صلاحيت فني در اختيار وزارت بهداشت مي‌باشد، و از طرفي اصولاً مراكز ساخت و فروش عينك طبي به طور ماهيتي به مراكز طبي و‌درماني تفاوت فاحش داشته و اين دو به هم ديگر قياس مع‌الفارغ مي‌باشد و با توجه به توضيحات لازم و نامه‌هاي ارسالي مقامات و ارگانهاي مخلتف از‌جمله وزارت محترم بازرگاني طي نامه‌هاي 1372/7/12 و 1372/12/16 كه صراحتاً به خلاف قانوني بودن مصوبه مورد شكايت اظهار نظر نموده است و‌وزير بازرگاني و رييس هيأت عالي نظارت در خصوص جلوگيري از كار غير قانوني چشم‌پزشكان و اپتومتريستها تأكيد نموده است و با عنايت به نظريه‌معاونت محترم حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري به لحاظ اين كه بند 6 مصوبه شماره 3 مورخ 1372/7/3 شوراي معاونين وزارت بهداشت خلاف‌قوانين جاري مملكت بالاخص قانون نظام صنفي بوده و از طرفي خارج از حدود اختيارات و صلاحيت وزارت بهداشت، درمان مي‌باشد، تقاضاي طرح‌موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ابطال آن را خواستاريم، سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در پاسخ‌به شكايت مذكور اعلام داشته‌اند: 1 ـ به موجب ماده يك قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال1334 ايجاد هر نوع مؤسسه پزشكي نظير بيمارستان، زايشگاه.... به هر نام و عنوان بايد با اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و اخذ پروانه‌مخصوص باشد. همچنين بر اساس بندهاي 11، 12، 13 و 16 ماده يك قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب‌سال 1367 تعيين و اعلام استانداردهاي مربوط به خدمات بهداشتي درماني و بهزيستي و داروئي و صدور، تمديد و لغو موقت و دائم پروانه‌هاي‌مؤسسات پزشكي و تعيين ضوابط و مقررات لازم براي امور مذكور و نيز تعيين ضابطه مربوط به خدمات واحدها و مؤسسات آموزشي، پژوهشي،‌بهداشتي، درماني و بهزيستي از وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد. 2 ـ به موجب تبصره يك ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب‌سال 1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران، صنوفي كه داراي قانون و مقررات خاص هستند از قبيل پزشكان و.. از شمول قانون نظام صنفي‌مستثني بوده‌اند و طبق ماده يك قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1359/4/13 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1368 كه‌تبصره مذكور را اصلاح نموده (‌صنوفي كه داراي قانون خاص هستند از شمول اين قانون مستثني مي‌باشند).
3 ـ بر اساس ماده يك و 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 در سال 1346 آيين‌نامه‌ساخت و فروش عينك طبي به تصويب وزير وقت بهداري رسيد كه تا كنون مجري مي‌باشد و مطابق اين آيين‌نامه مراكز ساخت و فروش عينك طبي‌يك مؤسسه پزشكي شناخته شده و تابع قانون مزبور و آيين‌نامه مربوطه مي‌باشد. 4 ـ چون بر اساس ضوابط قانوني مورد اشاره مراكز ساخت و فروش‌عينك طبي مؤسسه پزشكي شناخته شده و براي آن بر اساس قانون ضابطه خاصي مشخص گرديده است اين گونه مراكز مشمول قانون نظام صنفي‌نمي‌باشند تا مقررات قانون نظام صنفي بر آنها حكام گردد، و تصميم ساير مراجع كه مغاير ضوابط قانوني پيش گفت در زمينه مطروحه باشد جنبه قانوني‌نخواهد داشت. 5 ـ با مستثني شدن مراكز ساخت و فروش عينك طبي از قانون نظام صنفي و حاكم بودن قوانين مربوط به مقررات امور پزشكي و‌دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 و اصلاحيه سال 1367 آن و نيز قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي بر اين گونه مؤسسات و اختيارات حاصله از قوانين مزبور مراكز مستقلي تحت عنوان مؤسسه پزشكي ساخت و فروش عينك طبي طبق‌ضوابط مربوط مي‌توانند خدمات مزبور را ارائه نمايند و با عنايت به قسمت (‌الف) بند (11) ماده يك قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1367 و بند (16) ماده مذكور اين وزارت مي‌تواند ضابطه مربوط به خدمات واحدهاي چشم‌پزشكي را تعيين و‌اعلام نمايد، و در اين ارتباط اجازه ساخت و فروش عينك طبي را به چشم پزشكان منحصراً براي بيماران خودشان بدهد، بدين ترتيب چشم پزشكان‌بدون آن كه محل كار آنان تبديل به يك مؤسسه پزشكي شود فقط مي‌توانند براي بيماران خود عينك طبي تهيه و در اختيار آنان قرار دهند، تصوير نظريه‌معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري به شماره 66334 – 1373/11/25 به عنوان انجمن چشم پزشكي جمهوري اسلامي ايران به ضميمه‌ايفاد مي‌شود. 6 ـ تصميمات و اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در چهارچوب ساخت و فروش عينك طبي صورت مي‌گيرد و‌ساخت و فروش عينكهاي غير طبي (‌آفتابي) به اين وزارت ارتباطي ندارد و سازندگان و فروشندگان عينكهاي غير طبي تابع ضوابط قانون نظام صنفي‌مي‌باشند. با عنايت به مراتب فوق نظر به اينكه مراكز ساخت و فروش عينك طبي مؤسسه پزشكي بوده و تصميمات و اقدامات اين وزارت در محدوده‌وظايف و اختيارات قانوني مربوط صورت گرفته است و مراكز مذكور مشمول قانون نظام صنفي نمي‌باشد رد شكايت مطروحه و اتخاذ تصميم در مورد‌عدم مغايرت تصميمات اين وزارت با مقررات قانوني را از آن هيأت محترم استدعا دارد.