-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :14748
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :29/07/1374
دادنامه
شماره 142
هيئت عمومي ديوان عالي كشور
مورخ 1373/11/15
رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري در مورد منع تشكيل كميسيون رسيدگي به تخلفات نيروهاي مسلح به استناد قانونمنسوخه (صفحه 543)
شماره ه21.73. 1374/5/1
تاريخ: 1373/11/15 شماره دادنامه:142 كلاسه پرونده: 21.73
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي رمضان هزاررستمي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 6 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 126.68 موضوع شكايت آقاي رمضان هزاررستمي به طرفيت ژاندارمري مازندران به خواستهاعتراض به حكم مورخ 1368/2/19 و اعاده به خدمت طي دادنامه شماره 518 – 1368/9/21 چنين رأي صادر نموده است: با توجه به محتويات پروندهمعلوم شد شاكي به اتهام تشكيل باند ارتشاء و سوء استفاده از عنوان گروه ضربت مبارزه با مواد مخدر تحت تعقيب دادسراي انقلاب اسلامي شهرستانگرگان واقع و نهايتاً به 25 ضربه شلاق و 15 ماه تبعيد در شهرستان گنبد محكوم ميگردد و دادگاه مذكور ارشاداً پيشنهاد كرده كه وي صلاحيت خدمتدر ژاندارمري را ندارد، بازنشسته يا بازخريد گردد و در تعقيب اين قضيه كميسيون پنج نفري تشكيل و با در نظر گرفتن سابقه نامطلوب وي را به استنادبند ه الحاقي به ماده 15 قانون سابق ارتش جمهوري اسلامي ايران از خدمت معاف مينمايد، ليكن ژاندارمري با توجه به نظريه ارشادي دادگاه كيفرينسبت به بازخريد وي اقدام نموده است كه با توجه به مراتب بازخريد شاكي طبق مقررات قانوني بوده و تخلف از قانون مشهود نيست و از طرفي همچون از جانب شاكي ايراد و اعتراض موجهي كه موجب نقض تصميم طرف شكايت باشد به عمل نيامده فلذا شكايت وي غير وارد و رأي به رد آنصادر و اعلام ميگردد.
ب ـ شعبه پنجم در رسيدگي به پرونده كلاسه 327.72 موضوع شكايت آقاي علياكبر كفايي به طرفيت ناجا (ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران) بهخواسته اعاده به خدمت و احقاق حقوق طي دادنامه شماره 940 – 1372/9/18 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اين كه شاكي به موجب پيشنهادكميسيون پنج نفره از تاريخ 1366/11/16 به استناد بند ه ماده 15 قانون استخدام ارتش از خدمت بازخريد گرديده و نظر به اين كه تاريخ تشكيل كميسيونپنج نفره ماده 118 قانون استخدام ارتش (1366/9/21) در زمان حاكميت قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1366/7/7 بوده و اقدامات انجام شدهبر اساس قوانين منسوخه صورت پذيرفته، بنا به مراتب حكم به نقض اقدامات فوق و رسيدگي مجدد پرونده در هيأت 104 قانون ارتش و بر اساسضوابط حاكم صادر و اعلام ميگردد.