ماده 5 ـ
واردات و صادرات كالا و خدمات بر اساس قوانين و مقررات جاري دو كشور و قوانين تجارت بين‌الملل و بر پايه قراردادهايي كه مابين‌اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور منعقد مي‌شود انجام خواهد شد.
هيچ يك از طرفين متعاهد مسئوليت بدهي ناشي از چنين معاملات تجاري مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي را بعهده نخواهد گرفت.
