ماده 99 ـ
رسيدگي به تخلفات پرسنل كه فرمانده ناحيه انتظامي يا رؤسا و مسئولين رده‌هاي همطراز و بالاتر براي آنان پيشنهاد محروميت از ترفيع،تنزل درجه يا رتبه، معافيت از خدمت و يا اخراج مي‌دهند در هيأت‌هايي مركب از اعضاء مشروحه زير به عمل مي‌آيد:
الف ـ معاون پرسنلي نيروي انتظامي و يا جانشين وي.
ب ـ رئيس بازرسي نيروي انتظامي.
ج ـ معاون سازمان عقيدتي سياسي.
د ـ معاون سازمان حفاظت اطلاعات.
ه ـ نماينده سازمان قضايي نيروهاي مسلح.
تبصره 1 ـ هيأت‌هاي رسيدگي مي‌توانند از اشخاصي كه ضروري تشخيص مي‌دهند به منظور اظهار نظر دعوت نمايند ليكن حق رأي منحصر به‌اعضاء اصلي هيأت است.
تبصره 2 ـ دعوت از شخص متخلف جهت استماع دفاعيات در جلسه رسيدگي الزامي است لكن در صورتي كه دوبار بدون عذر موجه در جلسه‌هيأت حضور نيابد اين حق از وي سلب مي‌گردد و همچنين يك هفته قبل موضوع تخلف بايد به وي ابلاغ شود.
تبصره 3 ـ حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه رسيدگي، موضوع تخلف و دلائل مربوطه و خلاصه پرونده و سوابق پرسنل متخلف به تمامي‌اعضاء هيأت اعلام مي‌گردد.
تبصره 4 ـ درجه يا رتبه خدمتي نمايندگان هيأت‌هاي رسيدگي بايستي حداقل يك درجه يا رتبه از درجه يا رتبه خدمتي پرسنل متخلف بالاتر باشد‌در صورت عدم وجود و همچنين در مورد نمايندگان سازمان‌هاي عقيدتي و سياسي و حفاظت اطلاعات درجه يا رتبه محل سازماني ملاك عمل خواهد‌بود.
تبصره 5 ـ تصميمات هيأت با اكثريت آراء اعضاء معتبر خواهد بود و جز در موارد معافيت يا اخراج از خدمت پس از درج در دستور نيروي انتظامي‌قطعي و قابل اجرا مي‌باشد، در اين موارد نيز در صورتي كه ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ تصميمات به شخص ذينفع، مورد اعتراض وي قرار نگيرد‌پس از درج در دستور نيروي انتظامي قابل اجرا است و در صورت تسليم اعتراضيه، موضوع در هيأت مذكور در ماده 100 اين قانون مورد رسيدگي قرار‌گرفته و رأي هيأت مزبور پس از درج در دستور نيروي انتظامي قابل اجراء خواهد بود.
ذينفع نسبت به آراء قابل اجراء هر يك از دو هيأت مي‌تواند ظرف يك ماه پس از ابلاغ به مراجع صالحه تظلم نمايد.
تبصره 6 ـ رسيدگي به تخلفات انضباطي و آموزشي محصلين بدو خدمت به عهده شوراي آموزشي مركز آموزش مربوطه بوده و تصميمات متخذه‌با تصويب فرمانده نيروي انتظامي قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 7 ـ كارمنداني كه در طول و يا در پايان خدمت آزمايشي عدم صلاحيت يا شايستگي يا كارآئي آنان محرز شود به پيشنهاد فرمانده ناحيه‌انتظامي يا رؤسا و مسئولين همطراز و بالاتر و يا سازمان‌هاي عقيدتي سياسي و يا حفاظت اطلاعات و تصويب فرمانده نيروي انتظامي از كار بركنار‌مي‌شوند.
