ماده 1 ـ
منظور از كارخانه‌ها و مؤسسات خدماتي و توليدي در اين آيين‌نامه، هر كارخانه، شركت و مؤسسه داراي شخصيت حقوقي اعم از بخش دولتي و غير‌دولتي است كه به امر توليد يا مبادله و توزيع كالاها يا عرضه خدمات اشتغال دارند.
الف ـ عوارض فروش كالاها و خدمات موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش، در استانها، شهرستانها و مناطق كشور ـ مصوب1372 ـ
1 ـ كليه اشخاص حقوقي مشمول اين آيين‌نامه مكلفند هنگام فروش كالاها و عرضه خدمات 2% از بهاي فروش آنها را در صورتحساب فروش كالا و عرضه‌خدمات يا ساير فرمهاي مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارايي درج و به صورت نقد از خريدار دريافت نمايند.
2 ـ واحدها و مؤسسات مشمول اين آيين‌نامه موظفند هر سه ماه يك بار كل مبالغ فوق‌الذكر را به حسابي كه از طريق خزانه‌داري كل يا نمايندگي خزانه در استانها‌افتتاح و اعلام شده است واريز و فيش مربوط را به همراه ميزان فروش دوره ياد شده طبق فرم خاصي كه اعلام مي‌شود به اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان‌تحويل نمايند.
تبصره ـ در سه ماهه چهارم سال 1374، حداكثر مهلت زماني براي پرداخت مبالغ مذكور به حساب خزانه تا دهم اسفند ماه خواهد بود.
3 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در مورد شركتهاي دولتي مشمول كه از وصول و ايصال عوارض موضوع اين آيين‌نامه خودداري نموده‌اند طبق‌مفاد قسمت دوم بند "د" تبصره (8) قانون بودجه سال 1374 كل كشور عمل نموده و در مورد شركتهاي غير دولتي حسب تشريفات مطالبه، وصول و اجراي‌قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب اسفند ماه 1366 ـ اقدام نمايد.
4 ـ به منظور نظارت و پيگيري وصول درآمدهاي اين بند كميته‌اي مركب از استاندار، مدير كل امور اقتصادي و دارايي، مدير كل صنايع، مدير كل آموزش و‌پرورش و مدير كل نوسازي زير نظر استاندار تشكيل مي‌شود.
5 ـ در سال جاري فروش انواع خودرو، لاستيك خودرو، كاشي و سراميك، سيمان، فولاد و ورق، مس و آلومينيوم، محصولات پتروشيمي (به استثناي گاز‌مايع، كود شيميايي و سموم) مشمول 2% عوارض فروش خواهد بود.
6 ـ مرجع رسيدگي به كليه اختلافات در خصوص شمول يا عدم شمول عوارض نسبت به كالا و خدمات موضوع اين آيين‌نامه هيأت سه نفره‌اي مركب از‌نمايندگان وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، آموزش و پرورش و صنايع مي‌باشد.
رأي هيأت مزبور با اكثريت آرا قطعي و لازم‌الاجرا است.
ب ـ عوارض صدور پروانه‌هاي ساختماني، تفكيك زمينها، پذيره و نوسازي موضوع بند (3) ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها،شهرستانها و مناطق كشور ـ مصوب 1372 ـ
1 ـ شهرداريهاي سراسر كشور موظفند به هنگام صدور پروانه‌هاي ساختماني، تفكيك زمينها پذيره و نوسازي، عوارض سهم آموزش و پرورش را به ميزاني كه‌كميته مربوط تعيين مي‌نمايد مشخص و پس از ارائه فيش بانكي توسط متقاضيان مبني بر واريز مبلغ معين شده به حسابي كه از سوي خزانه‌داري كل يا نمايندگي‌خزانه در استان حسب مورد تعيين مي‌شود با آنها تسويه حساب كنند. خزانه موظف است به طور ماهانه مبالغ واريزي حوزه هر شهرداري را به اداره كل آموزش و‌پرورش استان اعلام نمايد.
2 ـ در هر استان كميته‌اي متشكل از استاندار، مدير كل امور اقتصادي و دارايي، مدير كل آموزش و پرورش، مدير كل مسكن و شهرسازي و مدير كل نوسازي‌مدارس به منظور تعيين ميزان عوارض شهرداريها حداكثر به ميزان (5%) به رياست استاندار تشكيل خواهد شد.
تبصره ـ در مورد شهر تهران كميته مذكور متشكل از شهردار، مدير كل امور اقتصادي و دارايي، مدير كل آموزش و پرورش شهر تهران، مدير كل مسكن و‌شهرسازي و مدير كل نوسازي مدارس خواهد بود.
