رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري در مورد ابطال صورتجلسه مشترك مورخ 69.4.18 نمايندگان سازمان تأمين‌اجتماعي و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (‌صفحه 330)

‌شماره ه58.73. 1374/1/27
‌تاريخ 1373/10/24 شماره دادنامه: 120 كلاسه پرونده: 58.73
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: آقاي ابوتراب فيضي.
‌طرف شكايت: سازمان تأمين اجتماعي
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال صورت جلسه مشترك مورخ 1369/4/18 بين نمايندگان سازمان تأمين اجتماعي و سازمان گسترش و نوسازي صنايع‌ايران.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران براي آن دسته از كارمندان ادارات مركزي خود كه طبق‌قانون خاص سازمان مذكور استخدام شدند با استفاده از ماده 2 قانون تأسيس خود اقدام به تشكيل صندوق بازنشستگي نموده است و آن دسته از‌كارمندان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران كه مشمول مقررات قانون سازمان بيمه‌هاي اجتماعي سابق قرار داشته‌اند بر اساس ماده 8 قانون تأمين‌اجتماعي ادامه خواهد يافت. كارخانجاتي كه طبق قانون مصوب سال 1346 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تأسيس شده كاركنان آنها طبق ماده148 قانون كار و طبق ماده 183 قانون كار مشمول مقررات قانون سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشد. با عنايت به اين كه انتقال بيمه كاركنان كارخانجات‌مشمول قانون بند (ج) و انتقال بيمه كاركنان كارخانجات مشمول لايحه قانوني 6738 و انتقال بيمه كارگران كارخانجاتي كه مطابق قانون مصوب سال1346 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تأسيس شده از سازمان تأمين اجتماعي به صندوق بازنشستگي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران‌بر خلاف ماده 148 و ماده 183 قانون كار و ماده 8 قانون تأمين اجتماعي مي‌باشد. ابطال صورت جلسه مورخ 69.4.18 مورد استدعاست. رييس هيأت‌مديره و مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره .6824‌د10. – 1373/7/2 اعلام داشته‌اند به موجب بخشنامه‌شماره 192 مورخ 1349/4/16 هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي كاركنان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از تاريخ 1349/1/1 در سرتاسر‌كشور مشمول مقررات بيمه‌هاي اجتماعي قرار گرفته‌اند كه پس از الغاء قانون بيمه‌هاي اجتماعي و تصويب قانون تأمين اجتماعي در تير ماه 1354 بر‌اساس مصوبه سي و نهمين جلسه مورخ 1356/2/14 شوراي عالي تأمين اجتماعي و همچنين ماده 8 قانون اخير ادامه يافته است. با توجه به اين كه‌مبناي وصول و نحوه استفاده و بهره‌برداري از درآمدها و دارايي آن به تجويز قانونگذار بود روشن است كه استرداد يا انتقال آن به صندوقهاي ديگر نيز‌الزاماً مي‌بايست با اجازه مقنن صورت پذيرد. به موجب ماده 148 و 183 قانون كار مصوب 1369/8/29 مجمع تشخيص مصلحت نظام كليه افرادي كه به‌هر عنوان در مقابل دريافت حق‌السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود، و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي‌كنند مشمول قانون كار قرار دارند و به‌تبع آن نيز به موجب بند الف ماده 4 قانون تأمين اجتماعي از نظر قوانين حمايتي زير پوشش قانون تأمين اجتماعي قرار مي‌گيرند. صندوق حمايت‌آينده‌ساز صرف نظر در قانوني بودن آن به منظور پوشش كارمندان سازمان گسترش بوده و همانگونه كه در نامه مورخ 1356/1/12 مديريت عامل سازمان‌گسترش نيز آمده است كارگران واحدهاي آن را شامل نمي‌گردد در نتيجه با جمع مواد مختلف قانون تأمين اجتماعي كليه كاركنان سازمان گسترش اعم را‌كارگر و كارمند در صورتي كه قانون كار حاكم بر روابط آنان باشد و از طرفي نيز در خصوص كارمندان سازمان گسترش كه مشمول نظام حمايتي خاص‌قرار نداشته باشند زير پوشش قانون تأمين اجتماعي قرار گرفته و كارفرمايان نيز مي‌بايست بنا به دستور قانون پس از كسر حق بيمه سهم كارگر به اضافه‌سهم خود آن را به حساب اين سازمان واريز نمايند فلذا با عنايت به اين كه صورت جلسه مورخ 1369/4/18 در خصوص انتقال حق بيمه افراد از صندوق‌اين سازمان به صندوق حمايت آينده‌ساز مبتني بر هيچ يك از مقررات و مصوبات قانوني اشاره شده نمي‌باشد و از طرفي نيز مجوز قانوني براي انتقال يا‌استرداد حق بيمه‌هاي مربوطه و مورد نظر وجود ندارد تقاضاي رسيدگي و صدور رأي مقتضي را دارد.