رأي وحدت رويه
نظر به اصل 57 قانون اساسي موضوع تعيين قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران و تأكيد بر استقلال آنها از يكديگر و تبيين وظايف و اختيارات خاص‌هر يك از سه قوه مقننه و قضاييه و مجريه به شرح اصول مختلف قانون مذكور و اختصاص امر قضا به قوه قضاييه بند 2 مصوبه مورخ 1372/5/19شوراي تأمين استان كردستان كه صدور حكم استرداد زمين و خلع يد از اراضي در سطح استان را موكول به طرح قضيه در كميسيون سياسي امنيتي‌استان و يا شوراي تأمين هر شهرستان به منظور ايجاد هماهنگي در جهت اجتناب از تبعات گوناگون احكام مزبور كرده است از مقوله مداخله آشكار قوه‌مجريه در وظايف و مسئوليتها و اقتدارات خاص قوه قضاييه مي‌باشد و مغاير اصل تفكيك و استقلال قوا تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دوم‌ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360/11/4 ابطال مي‌گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ
قائم مقام رييس كل ديوان عدالت اداري ـ حسين محقق قمي
