رسيدگي به اتهامات امنيتي و سياسي مستخدمين وزارتخانه، به عهده محاكم صالحه قضائي است. تبصره ـ در ساير موارد، جرائم عمومي مستخدمين در دادگاههاي عمومي رسيدگي ميشود.
