ماده 3 ـ
مالكين يا متصرفين اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون كه غير مجاز، اراضي زراعي و باغها را تغيير كاربري دهند علاوه بر الزام بهپرداخت عوارض موضوع ماده 2 به پرداخت جزاي نقدي تا سه بربر بهاي اراضي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد محكوم خواهند شد. درصورت تكرار جرم علاوه بر مجازات مذكور به حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد. وزارت كشاورزي موظف است پروندههاي متخلفين ازاين قانون را به مراجع قضائي ارسال تا مراجع مذكور دستور توقيف عمليات مربوط به موارد مذكور در اين قانون را صادر و در خارج از نوبت رسيدگي وبر اساس ضوابط مربوطه حكم قطعي صادر نمايند.
تبصره 1 ـ سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و نهادهاي عمومي و شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قانون نسبت بهآنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مقررات اين قانون ميباشند.
تبصره 2 ـ هر يك از كاركنان دولت و شهرداريها و نهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند به جزاي نقدي تاسه برابر بهاي اراضي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد و در صورت تكرار علاوه بر جريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي وشهرداريها محكوم خواهند شد. سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت محكوم خواهند شد.