ب ـ ضوابط تغيير مقام و ارتقاء گروه :

1 ـ ازاين به بعد حداقل پايه قضائي براين يلبه‌هر گروه به ترتيبي است که در گروهاي هشتگانه به آن اشاره شده است.
2 ـ حداقل شرايط تحصيلي براي مشاغل قضائي يا ملحوظ داشتن تبصره 3 ماده 14 ليسانس قضائي معادل آن است. تشخيص و تائيد معادل بودن با مراجع خواهد بود.
3 ـ درتغيير مشاغل قضائي رعايت نتايج ارزشيابي و احراز توانائي قضات در انجام امورمحوله ‌الزامي است، براي تعيين توانائي و ارزشيابي قضات نظريه رئيس مستقيم و دادسراي انتظامي قضات يا دادگاه عالي انتظامي قضات ملاک عمل ميباشدکه از طريق دفتر ارزشيابي قضات انجام ميگيرد.
4 ـ تغيير مشاغل قضائي‎که مستلزم تغير گروه نباشد پس از بررسي کميسيون مأمور اجراي بند 3 از اصل يکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انجام ميگيرد.
5 ـتغيير مشاغل قضائي که مستلزم ارتقاء گروه باشد پس از بررسي و پيشنهاد کميسيون و نظر دادگاه علي انتظامي قضات با تصويب رياست قوه قضائيه انجام خواهد شد.
6 ـ دارندگان مشاغل قضائي در ازاي دارا بودن يا احراز دو پايه قضائي بالاتر از حداقل پايه تعيين شده و يا سه سال توفق در هر گروه تانيل به گروه بالاتر ازحقوق و مزاياي يک گروه بالاتر استفاده خواهند کرد. استفاده از مزاياي پايه قضائي در اين شق مانع استفاده از امتياز توقف در هر گروه و بالعکس نخواهد بود. استفاده از اين امتياز در هر گروه فقط براي يکبار است زمان صدور ابلاغ براي بر خورداري از اين امتياز ابتداي سال آينده بدو در نظرگرفتن مدت مازاد برسه سال توقف خواهد بود.
تبصره ـ مدت توقف براي دارندگان مدرک تحصيلي فوق ليسانس يا دکترا در رشته قضائي به شرط دارا بودن ساير شرايط به ترتيب 4 سال و3 سال است از اين امتياز فقط يکبار مي‌توان استفاده نمود.
7 ـ ار تاريخ 1370/1/1 حقوق کار آموزان قضائي فارع‌التحصيل براساس گروه 1 جدول حقوق قضات تعيين و پرداخت ميگردد.
8 ـ شرط ارتقاء قاضي تحقيق درجه 2 و 1 به ترتيب دارا بودن پايه 6 و 7 قضائي ميباشد.
9 ـ مشاغل قضائي که دراين آئين‌نامه پيش بيني نشده و يا بعدا" ايجاد ميشود با درنظر گرفتن جهات مندرج در تبصره 5 ماده 14 قانون فوق‌الدکر به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضائيه در يکي از گروههاي شغلي قرار خواهد گرفت.