ماده واحده ـ
به موجب اين قانون وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون كميسيون پنج نفره‌اي مركب از‌افراد خبير و بصير در امر معاملات وسايل نقليه انتخاب و اين هيأت با بررسي لازم در مورد اتومبيل‌هاي واگذاري موضوع تبصره 13 قانون بودجه سال1374 كل كشور چنانچه نسبت به قيمت روز واگذاري به موارد غبن رسيد مراتب را جهت بررسي و صدور حكم به نظر قاضي كه از طرف قوه قضائيه‌معرفي مي‌شود احاله نمايد.
رأي قاضي در مورد احراز غبن قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد.
تبصره 1 ـ آن دسته خوردوهايي كه در جهت بازخريدي كاركنان واگذار شده از شمول اين قانون مستثني مي‌باشد.
تبصره 2 ـ در صورت عدم پذيرش قيمت كارشناسي جديد، خريدار مي‌تواند عين خودرو را در وضعيت زمان واگذاري مسترد نمايد.
تبصره 3 ـ تأمين بار مالي ناشي از اجراي اين طرح از محل درآمدهاي همين قانون خواهد بود.
