ماده 10 ـ
اسناد هزينه‌هاي انجام شده با رعايت بند (و) قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات‌عمومي دولت مستثني هستند ـ مصوب 1364 ـ و مقررات اين آيين‌نامه پس از تنظيم و گواهي مسئولين مربوط با امضاي مشترك بالاترين مقام دستگاه اجرايي‌يا مقام مجاز از طرف او و ذيحساب يا مسئول امور مالي دستگاه و به شرط دارا بودن مدارك لازم به شرح زير قابل احتساب به هزينه قطعي هستند:
1 ـ تنظيم قرارداد يا گرفتن فاكتور الزامي است مگر در موارد اضطراري كه نياز به تأمين كالا از قبل قابل پيش‌بيني نباشد و خريد به اندازه رفع اضطرار صورت گيرد‌و دولت و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها و بانكها و نهادهاي انقلاب اسلامي در توليد و توزيع آنها هيچ‌گونه مداخله يا مباشرت نداشته باشند.تشخيص موارد اضطراري و تعيين ميزان آن به عهده وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط يا مقام مجاز از طرف آنها خواهد بود.
2 ـ در مورد خريدهاي داخلي، فاكتور خريد يا صورت مجلس خريد، با رعايت مفاد بند (1) اين ماده و قبض انبار يا صورت مجلس تحويل كالا.
3 ـ در مورد خريدهاي خارجي، اعلاميه بانك در موارد جزيي، صورتحساب فروشنده، مدارك ترخيص كالا از گمرك و قبض انبار يا صورت مسجل تحويل كالا.
4 ـ در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزايا و يا موضوع پرداخت پرسنلي ديگر گواهي انجام كار از طرف مقامات مجاز و امضاي گيرنده وجه يا گواهي بانك‌داير بر واريز وجه به حساب بانكي ذينفع.
5 ـ در مورد كارهايي كه به پيمانكار محول مي‌شود، قرارداد مربوط و تأييد تحويل كالا و يا انجام خدمت موضوع قرارداد توسط بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا‌مقام مجاز از طرف او.
تبصره ـ مسئول امور مالي وزارت جهاد سازندگي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي مي‌توانند در صورت لزوم اختيار امضاي اسناد هزينه‌هاي موضوع اين ماده را كه‌از محل اعتبارات طرحهاي ملي در استانها انجام مي‌شود به صورت كلي يا جزيي به مسئول امور مالي استان مربوط تفويض نمايند.
