رأي وحدت رويه
به موجب ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351/12/22 وظيفه و مسئوليت كمسيون مقرر در اين ماده «بررسي و‌تصويب طرحهاي تفصيلي و تغييرات آنها در هر استان يا فرمانداري كل» ذكر شده كه وضع قاعده در باب تعيين شرايط و مدارك لازم جهت صدور پروانه‌ساختمان توسط شهرداري از قلمرو اختيار مقرر در قانون خارج است بنا بر اين قسمت اول بند يك صورت مجلس شماره 116 مورخ 1368/9/12كميسيون مذكور ناظر به صورت مجلس شماره 96 مورخ 1368/6/12 كه متضمن وضع مقرراتي مبني بر عدم ضرورت ارائه سند مالكيت از طرف وزارت‌آموزش و پرورش مي‌باشد خارج از حدود اختيار آن كميسيون تشخيص داده مي‌شود و به استناد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب1360/11/14 ابطال مي‌گردد.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي‌پور
