-

‌تاريخ: 1372/10/18 شماره دادنامه: 183 كلاسه پرونده: 72/36
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: آقاي حميدرضا ژيان.
‌طرف شكايت: كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يك صورتجلسه شماره 116 مورخ 1368/9/12
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است با توجه به اصل 47 قانون اساسي و ماده 30 قانون مدني در محترم شناختن مالكيت‌خصوصي بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 كه اشعار مي‌دارد «‌شهرداريهاي سراسر كشور موظفند اراضي با كاربري آموزشي در سطح شهرها را با‌رعايت طرحهاي هادي جامع و تفصيلي جهت احداث و توسعه مدارس به وزارت آموزش و پرورش معرفي و بدون رعايت تشريفات مربوط به صدور‌پروانه و بدون دريافت هر گونه عوارض تسهيلات لازم را جهت اقدام مذكور براي وزارت فوق‌الذكر فراهم آورند و...» و عنايت به ماده 3 آيين‌نامه اجرايي‌همين بند از تبصره مذكور قانون فوق‌الاشعار مبني بر اين كه «‌شهرداريها مكلفند حسب در خواست كتبي مديريت‌هاي نوسازي مدارس استانها كه‌همواره با آن فقط كروكي زمين مورد نظر جهت احداث بنا با ابعاد مربوط مشخص گرديده است خارج از نوبت و بدون دريافت هر گونه عوارض و بدون‌رعايت تشريفات مربوط به صدور پروانه نسبت به اعلام بر و كف اراضي با كاربري آموزشي اقدام نمايند».
‌صورتجلسه شماره 116 مورخ 1368/9/12 كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري در بند يك تمهيدي را مقرر داشته مبني بر اين كه شرط‌ارائه سند مالكيت توسط وزارت آموزش و پرورش حذف و تنها به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش شهرداري مكلف به صدور پروانه بوده و تأمين حق‌و حقوق مالكين به عهده وزارت آموزش و پرورش باشد از آنجا كه بر اساس قانون اساسي و مدني و شرع مطهر اصل مالكيت و تسليط محترم شناخته‌شده هر چند در بند 11 در تبصره 8 قانون بودجه عدم رعايت تشريفات مربوط به صدور پروانه ذكر گرديده ليكن اين امر منصرف از بحث مالكيت‌وزارت آموزش و پرورش مي‌باشد و تنها عدم رعايت امور اداري و دريافت هزينه‌ها و عوارض لازم را در بر مي‌گيرد لذا از آنجا كه مصوبه مذكور كه‌موجب احداث عمليات ساختماني در ملك افراد مي‌گردد و تأمين حقوق مالكانه پس از آن مالكين را در برابر امر انجام شده مي‌گذارد كه غالباً نيز با عدم‌تأمين حقوق مالكين از سوي آموزش و پرورش مي‌گردد لذا صورت جلسه مذكور خلاف قانون بوده و ابطال آن را از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري‌درخواست مي‌نمايد. مدير كل حقوقي شهرداري تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 317.4751 مورخ 1372/10/2 اعلام داشته‌اند: الف ـ ‌بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 كل كشور و مواد 1 و 2 آيين‌نامه اجرايي آن شهرداريها را مكلف ساخته است ضمن معرفي سريع كليه اراضي با‌كاربري آموزشي در سطح شهرها به ادارات آموزش و پرورش و عدم رعايت تشريفات مربوط به صدور پروانه و عدم دريافت هر گونه عوارض تسهيلات‌لازم را فراهم نموده و نيز با حفظ و حراست تمامي اراضي مورد بحث از هر گونه ساخت و ساز غير مجاز بر روي آنها جلوگيري نموده و متخلفين را به‌مراجع مربوطه و به ادارات آموزش و پرورش معرفي نمايد. مواد قانوني مذكور دقيقاً مويد اين است كه براي ساخت و ساز بر روي كليه اراضي با كاربري‌آموزشي بدون توجه به مالكيت آنها به آموزش و پرورش حق احداث بنا داده شده است بنا بر اين به موجب تبصره قانوني مورد بحث و آيين‌نامه اجرايي‌آن اساساً مالكيت اين گونه اراضي در مقطع احداث بنا مدنظر نمي‌باشد. مضافاً اين كه از جمله اساسي‌ترين تشريفات مربوط به صدور پروانه براي‌احداث بنا ارائه سند مالكيت مي‌باشد. لازم به توضيح است كه تشريفات مربوط به صدور پروانه منصرف از دريافت عوارض متعلقه مي‌باشد كه به همين‌لحاظ نيز عدم دريافت هر گونه عوارض در تبصره قانوني مورد بحث مستقلاً قيد گرديده است. از طرفي با توجه به ماده 14 آيين‌نامه اجرايي مورد بحث‌كه سياق عبارت آن ناظر به آينده است توجيه شاكي ديار به نفي احترام مالكيت خصوصي اشخاص نيز مردود مي‌باشد. ب ـ ماده 3 آيين‌نامه اجرايي بند11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 مقرر مي‌دارد: شهرداريها حسب درخواست كتبي مديريت‌هاي نوسازي مدارس استانها كه همواره با آن فقط كروكي‌زمين مورد نظر جهت احداث بنا با ابعاد مربوط مشخص گرديده است.... بديهي است از واژه «‌فقط» معني عرفيه آن كه همان انحصار و منحصر است‌مي‌بايد افاده گردد مضافاً اين كه در اين ماده تصريح شده است ارائه فقط كروكي زمين مورد نظر و نه زمين ملكي جهت احداث بنا كفايت مي‌كند. از‌طرفي تصريح ماده اخير نيز به عدم لزوم رعايت تشريفات مربوط به صدور پروانه با توجه به اين كه از جمله تشريفات مربوط به صدور پروانه ارائه سند‌مالكيت مي‌باشد مويد اين مطلب اين است كه ارائه سند مالكيت براي احداث بنا از طرف آموزش و پرورش ضرورتي ندارد. ج ـ كميسيون ماده پنج در‌بند يك صورتجلسه شماره 96 مورخ 1368/6/12 بدون توجه به كليت و عموم شمول آيين‌نامه اجرايي بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 كل كشور‌در مورد اراضي موصوف ارائه سند مالكيت توسط وزارت آموزش و پرورش را ضروري دانسته است كه متعاقباً كميسيون مزبور بر اساس پيشنهاد‌مديريت نوسازي مدارس استان تهران با توجه به اشكالات اجرايي و نيز به لحاظ ايجاد تعلل و تأخير در امر احداث بناهاي آموزشي كه مغاير با هدف از‌وضع تبصره 11 ماده 8 قانون بودجه سال 68 بوده است بند يك صورت جلسه 96 مورخ 1368/6/12 را به شرح بند يك صورت جلسه شماره 116‌مورخ 1368/9/12 اصلاح نموده و شرط ارائه سند مالكيت را حذف مي‌نمايد. بديهي است وقتي زميني با اجراي مقررات ماده 4 آيين‌نامه اجرايي مورد‌بحث در قالب كاربري آموزشي قرار گرفت ديگر من جميع‌الجهات از جمله تشريفات مربوط به صدور پروانه ساختماني مشمول تبصره قانوني مورد‌بحث و آيين‌نامه اجرايي آن و به طور مشخص در موضوع مورد بحث كنوني ماده 3 آيين‌نامه مزبور خواهد بود بنا بر اين با توجه به توجيهات مشروحه‌فوق در خصوص زمينهاي موصوف نيز فقط با ارائه كروكي و نه سند مالكيت و يا هر گونه مدرك ديگري صدور پروانه ساختماني براي آموزش و پرورش‌ميسر خواهد بود. البته همانگونه كه در بند يك صورت جلسه متنازع فيه نيز تصريح شده است تأمين حق و حقوق مالكين (‌بر اساس ماده 14 آيين‌نامه‌اجرايي مورد بحث) به عهده آموزش و پرورش مي‌باشد. بنا به مراتب مشروحه فوق نظر به اين كه تصميم متخذه در بند يك صورت جلسه شماره 116‌مورخ 1368/9/12 كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري دقيقاً بر اساس بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 و مواد 1 الي 4 و 14‌آيين‌نامه اجرايي آن مصوب 1368/3/13 هيأت وزيران صورت گرفته و لذا در خصوص مورد تخلفي از قوانين و مقررات به عمل نيامده است شكايت‌شاكي فاقد وجهه قانوني بوده تقاضاي رد آن را دارد.