رأي وحدت رويه
اختيارات قانوني مقرر در تبصره 6 ماده 9 قانون زمين شهري مصوب 66.6.22 براي وزارت مسكن و شهرسازي بر اساس صلاحيت و موقعيت وشخصيت وزارتخانه مرقوم تصويب و قائم به شخصيت حقوقي آن وزارت بوده و هر نوع تفويض و واگذاري آن مستلزم تصويب قانونگذار است. بنا بهمراتب بخشنامه شماره .14908ال ـ 1.5001 مورخ 68.5.23 وزارت مسكن و شهرسازي بر خلاف قانون تشخيص و ابطال ميگردد.