عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 141 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1370/11/1

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره .14908ل .5001ـ1 مورخ 68.5.23 وزارت‌مسكن و شهرسازي در مورد تفويض اختيار مقرر در تبصره 6 ماده 9 قانون زمين شهري (‌صفحه 542)

‌‌شماره ه145.70 1371/8/18
‌شماره ه145.70. 1371.8.18
‌تاريخ 70.11.1 كلاسه پرونده 145.70 شماره دادنامه 141.
‌مرجع رسيدگي:‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: آقاي محمدرضا پي‌رزم.
‌طرف شكايت: وزارت مسكن و شهرسازي.
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه .14908ل ـ 1.5001 ـ 68.5.23.
‌مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: مفاد بخشنامه معترض‌عنه كه اساساً در رابطه با تفويض نمايندگي قانوني وزارت مشتكي‌عنه به ساير دستگاه‌هاي دولتي تملك‌كننده در موضوع امضاء اسناد انتقال به قائم مقامي مالك يا مالكين در رابطه با مقررات قانون زمين شهري مصوب66.6.22 علي‌الخصوص تبصره شش ماده 9 قانون ياد شده صادر شده است مغاير آشكاري با دستور تبصره مذكور دارد. وزارت مسكن و شهرسازي با‌اصدار بخشنامه معترض‌عنه دايره اختيارات قانوني و انحصاري خود را بدون تجويز قانوني توسعه داده است. مفاد بخشنامه مذكور حاكي است كه‌وزارت مشتكي‌عنه اختيار انحصاري و غير قابل تفويض و توكيل خود را بر اساس شناخت از شخصيت و مقام و موقعيت و شايستگي وزارت مذكور از‌طرف مرجع قانونگذاري به وي تفويض گرديده به كليه دستگاه‌هاي اجرايي تملك‌كننده تفويض نموده و از حيطه نص تبصره شش ماده 9 قانون‌زمين‌شهري تجاوز نموده است آيا دستگاه‌هاي اجرايي تملك‌كننده كه سند تملك را به عنوان خريداري امضاء مي‌كنند آيا مي‌توانند به قائم مقامي مالك‌يا مالكين (‌فروشندگان) نيز امضاء نمايند؟ بخشنامه معترض‌عنه چنين اختياري را به كليه دستگاه‌هاي اجرايي داده است موقعيت و شخصيت وزارت‌مشتكي‌عنه كه منبعث از وظايف اجرايي و تشكيلات مناسب و صلاحيت و احاطه وزارت مذكور به دقايق و ظرايف قانون مذكور و موضوع آن يعني‌اراضي شهري كه همگي از جمله تمهيدات لازم براي تأمين رعايت احتياط در اجراي قانون و ممانعت از سوء استفاده از اختيارات و تعدي از حدود‌مقرر بوده انگيزه اصلي قانونگذار در انحصاري نمودن حق قائم مقامي به وزارت مذكور بوده است و لاغير.
‌تفويضهاي موضوع و مدلول بخشنامه لزوماً محتاج نص و اجازه قانوني است كه آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 67.4.15 هيأت وزيران‌فاقد هر گونه مقرراتي در خصوص تفويض اختيارات موضوع تبصره شش ماده 9 (‌موضوع قائم مقامي) و ماده 17 (‌سلب مسئوليت اجرايي و تحويل آن‌به ساير دستگاه‌هاي اجرايي ديگر) مي‌باشد كما اين كه متعرض احكام قانوني مواد استنادي نگرديده است. دستگاه‌هاي دولتي موضوع بخشنامه مورد‌نظر دقت و صلاحيت‌هاي لازم در اجراي صحيح قانون و انطباق موارد با احكام قانون زمين شهري را ندارند و در عمل دچار خطا و سوء استنباط و در‌نتيجه تعدي و تجاوز از حدود قانوني مي‌گردند. عليهذا با عنايت به جميع مراتب و با تمسك به اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران و مستنداً به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي صدور حكم بر ابطال بخشنامه معترض‌عنه را دارد. مدير كل حقوقي وزارت مسكن و‌شهرسازي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 51.10164 مورخ 70.9.9 اعلام داشته‌اند ماحصل دادخواست تقديمي شاكي ابطال بخشنامه.14908ل 1.5001 ـ 68.5.23 وزارت مسكن و شهرسازي مي‌باشد و در آن استناد شده كه بخشنامه مذكور مغاير تبصره 6 ماده 9 قانون است در‌صورتي كه صرفنظر از بخشنامه مذكور مغاير تبصره 6 ماده 9 قانون است در صورتي كه صرفنظر از بخشنامه مورد نظر اساساً حسب تبصره 7 ماده 9‌قانون زمين شهري كليه دستگاه‌هاي دولتي و شهرداريها مي‌توانند جهت اجراي طرحهاي عمومي و زير بنايي خود زمينهاي مورد نظر خود را در سراسر‌كشور با رعايت كليه ضوابط و تبصره‌هاي ماده 9 تملك نمايند پس تصديق مي‌فرماييد كه ارگانهاي دولتي و شهردارهاي طبق تبصره مذكور مجوز قانوني‌جهت تملك اراضي مورد نظر خود را دارند و در صورتي كه مالكين يا صاحبان حق در دسترس نباشند. و يا از انجام امر انتقال قانوني ملك خود‌استنكاف نمايند ارگانهاي ذيربط با استفاده از تبصره 7 و تبصره 6 ماده 9 قانون رسماً حق دارند تا به قائم مقامي از طرف مالك يا مالكين اقدام به امضاء‌ذيل اسناد مالكيت و انتقال آن نمايند با اين توصيف و صراحت قانوني ياد شده در نحوه صدور بخشنامه مذكور تجاوزي از قانون نشده است در حالي كه‌با عنايت به تبصره 7 ماده 9 قانون نيازي به تفويض اختيار به دستگاه‌هاي دولتي نبوده چون خود قانون در اين خصوص صراحت دارد لكن به دليل‌استعلامات متعدد دستگاه‌هاي دولتي اين وزارتخانه در پاسخ به آن استعلامات و با استفاده از اختيارات قانوني مبادرت به صدور بخشنامه مذكور نمود‌كه دقيقاً در راستاي ماده 9 قانون و تبصره‌هاي آن مي‌باشد.


روابــــط صریـــــــــح