رأي وحدت رويه هيأت عمومي
اماكن استيجاري مطب پزشكان كه براي عرضه خدمات علمي و تخصصي پزشكي و معالجه بيماران مورد استفاده واقع مي‌شود محل كسب و پيشه يا‌تجارت محسوب نمي‌گردد تا حق كسب و پيشه يا تجارت به آن تعلق گيرد.
تخليه اين اماكن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سيزدهم ارديبهشت ماه 1362 و ماده 494 قانون مدني و شرايط بين طرفين‌در ضمن عقد اجاره است. بنابراين رأي شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك اهواز كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود.
اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب اول مردادماه 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
