رأي وحدت رويه 576 ـ 1371/7/14 هيأت عمومي ديوان‏ عالي كشور

‌رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌احتراماً به استحضار مي‌رساند: عده‌اي از پزشكان مقيم تهران و شهرستان‌ها نامه‌هائي در مورد احكام تخليه مطب پزشكان به ديوان عالي كشور نوشته و‌شكايت كرده‌اند كه دادگاههاي حقوقي بر حسب درخواست موجرين و به استناد ماده 494 قانون مدني حكم تخليه مطب پزشكان را صادر و اجراء‌مي‌نمايند و به مقررات قانون روابط موجر و مستأجر در مورد حق كسب و پيشه و تجارت مستأجرين توجه ندارند با وصول اين شكايات و بررسي‌هاي‌لازم معلوم شد كه دادگاههاي حقوقي راجع به تخليه مطب پزشكان اختلاف نظر دارند و احكام معارضي صادر مي‌نمايند لذا دو نمونه از احكام قطعي‌دادگاههاي حقوقي را تهيه كرده و به هيأت عمومي ديوان عالي كشور عرضه مي‌شود تا در اين مورد رويه واحدي اتخاذ و اين اختلاف نظر برطرف گردد‌پرونده‌هاي مزبور و احكام مربوطه به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 1006.8.66 شعبه 8 دادگاه حقوقي 2 اهواز آقاي علي زرپوش بطرفيت آقاي دكتر شكرالله محمدي به خواسته تخليه يك‌دستگاه آپارتمان استيجاري در طبقه هم كف واقع در اهواز در دادگاه حقوقي 2 شعبه 8 اهواز اقامه دعوي نموده و نوشته است كه چون مدت اجاره‌منقضي شده و به آپارتمان مزبور نياز شخصي دارد صدور حكم تخليه را تقاضا مي‌نمايد دادگاه حقوقي 2 پس از رسيدگي دعوي را منطبق با تبصره يك‌ماده 8 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 تشخيص و با احراز عدم رضايت خواهان بر ادامه تصرفات مستأجر و به استناد مادتين 1 و 15‌قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 و ماده 494 قانون مدني حكم شماره 1184ـ66.11.18 را بر تخليه محل مورد اجاره صادر نموده است.‌آقاي دكتر شكرالله محمدي از اين حكم تجديد نظر خواسته و اعتراض كرده كه مالك در سال 1364 اجاره بهاي اين محل را از طريق دادگاه تعديل‌نموده و افزايش داده و آن را محل كسب و پيشه دانسته و تخليه مطب به استناد ماده 494 قانون مدني مورد نداشته است شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك‌اهواز در مرحله تجديد نظر به اين موضوع رسيدگي كرده و بشرح حكم شماره 256.68 ـ 68.9.20 چنين رأي داده است: "‌اعتراض تجديد نظر خواه‌وكيل نامبرده غير وارد و غير موجه است زيرا با عنايت به اين كه پزشك كاسب يا پيشه‌ور يا بازرگان شناخته نمي‌شود و اصولاً ارزش و اعتبار و شهرت‌طبيب قائم به شخص وي مي‌باشد و ارتباطي به محل كار نامبرده ندارد و صدور حكم بر تعديل اجاره بها از طرف دادگاه صلح هم مانع اجراي مقررات‌قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 نمي‌باشد لذا با توجه به انقضاء مدت اجاره و رد اعتراض تجديد نظر خواه، حكم شماره1184ـ66.11.18 تأييد و استوار مي‌شود.
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 817.65ـ442 شعبه 44 دادگاه حقوقي 2 تهران بانو صديقه‌پور خصاليان بطرفيت آقاي دكتر ناصر آخوندان به خواسته‌تخليه طبقه اول از ساختمان پلاك ثبتي 1240 و 1241 فرعي از 6723 اصلي بخش 2 تهران در شعبه 44 دادگاه حقوقي 2 تهران اقامه دعوي نموده و به‌استناد رونوشت اجاره نامه رسمي شماره 62339ـ1359.1.24 و به لحاظ انقضاء مدت اجاره و نياز شخصي صدور حكم تخليه را تقاضا نموده است‌آقاي دكتر ناصر آخوندان هم متقابلاً عليه بانو صديقه پورخصاليان به خواسته الزام مالك به تنظيم اجاره نامه رسمي اقامه دعوي نموده و دادگاه پس از‌رسيدگي اولاً دعوي تخليه را با احراز مالكيت بانو صديقه و نياز شخصي او ثابت دانسته و نوشته عادي مورخ 1359.9.24 را كه متعاقب عقد‌اجاره‌نامه رسمي تنظيم شده و مورد اجاره براي مطب دندان پزشكي اختصاص يافته در دعوي تخليه كافي دانسته و براي تعيين حق كسب و پيشه‌مستأجر نظر هيأت پنج نفري كارشناسان را كسب نموده به استناد بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حكم شماره903ـ67.12.4 را بر تخليه مورد اجاره در قبال پرداخت مبلغ سه ميليون و پانصد هزار ريال بابت حق كسب و پيشه مستأجر صادر نموده و موجر را‌مكلف ساخته كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي اقدام به توديع وجه مزبور در صندوق دادگستري نمايد و يا ترتيب پرداخت آن را با‌مستأجر بدهد والا حكم مزبور ملغي‌الاثر خواهد بود. ثانياً دعوي الزام به تنظيم اجاره‌نامه را منتفي و مردود اعلام نموده است آقاي دكتر ناصر آخوندان‌از اين حكم تجديد نظر خواسته و شعبه 19 دادگاه حقوقي يك تهران براي احراز نياز شخصي موجر قرار تحقيقات محلي صادر كرده و پس از اجراي‌قرار و استماع اظهارات شهود و احراز صحت دعوي تخليه بالاخره حكم شماره 491ـ1368.12.19 را بر رد اعتراضات تجديد نظر خواه و تأييد حكم‌دادگاه حقوقي 2 صادر نموده است.
‌نظريه ـ بنابر آنچه ذكر شد دادگاه حقوقي يك اهواز مطب پزشك را قائم به شخص پزشك و بي‌اثر در خصوصي محل تشخيص و مورد را با بند يك‌ماده 8 و مادتين 1 و 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 تطبيق نموده و به استدلال اينكه پزشك پيشه‌ور يا تاجر نيست بر اساس ماده 494‌قانون مدني حكم تخليه مطب را بدون تعيين حق كسب و پيشه يا تجارت صادر كرده است در صورتي كه دادگاه حقوقي يك تهران مطب را محل كسب‌و پيشه يا تجارت و مشمول بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 تشخيص و حكم تخليه مطب را با تعيين حق كسب و پيشه يا‌تجارت صادر نموده و احكام مزبور با يكديگر تناقض دارد و بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 قابل طرح در‌هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد وحدت رويه قضايي است.
‌معاون اول قضايي ديوان عالي كشور ـ فتح‌الله ياوري
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه 1371.7.14 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي مقتدايي رييس‌ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و‌حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور، مبني‌بر: "‌نظر به اين كه مطب محل فعاليت شغلي و تحصيل درآمد براي پزشك است، لذا محل كسب و پيشه محسوب و دعوي تخليه محل مزبور مشمول‌مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 مي‌باشد بنابراين رأي شعبه 19 دادگاه حقوقي يك تهران مورد تأييد است." مشاوره نموده و‌اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه 1371.7.14 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي مقتدايي رييس‌ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و‌حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور، مبني‌بر: "‌نظر به اين كه مطب محل فعاليت شغلي و تحصيل درآمد براي پزشك است، لذا محل كسب و پيشه محسوب و دعوي تخليه محل مزبور مشمول‌مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 مي‌باشد بنابراين رأي شعبه 19 دادگاه حقوقي يك تهران مورد تأييد است." مشاوره نموده و‌اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.