ماده 1 ـ
عقد هر گونه قرارداد ـ چه مستقيم و چه از طريق واسطه با شركتها يا اشخاص مقيم اسراييل يا با افراد تبعه اسراييل يا افرادي كه براي اسراييليا به نفع آن كشور كار ميكنند صرف نظر از محل اقامت آنان، براي كليه افراد حقيقي يا حقوقي ممنوع ميباشد و به ويژه زماني كه اين گونه قراردادها درارتباط با معاملات بازرگاني، عمليات بازرگاني يا هر گونه مبادلهاي بدون توجه به ماهيت آن منعقد ميشود. شركتها و مؤسسات ملي و خارجي كه دراسراييل داراي منافع، شعب يا نمايندگي هستند نيز بايد از انجام هر گونه معامله با شركتها و اشخاص فوقالذكر خودداري كنند.