عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13799
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/5/5
  • یادداشت:رديف 70/34 هيأت عمومي
مصوبه‌‌ شماره 575 هيئت عمومي ديوان عالي كشور در تاریخ 1371/2/29

دعوي مالكيت اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموالي كه با حكم دادگاه هاي انقلاب اسلامي مصادره شده باشد از جمله دعاوي حقوقي است كه رسيدگي آن در صلاحيت دادگاه هاي عمومي حقوقي است.

‌رياست محترم ديوانعالي كشور
‌احتراماً به استحضار مي‌رساند: آقاي رييس محترم دادگاه حقوقي يك بهبهان با ارسال 11 فقره پرونده مطروحه عليه بنياد مستضعفان تقاضاي طرح‌موضوع را در هيأت عمومي نموده و خلاصه‌اي از جريان پرونده‌ها به شرح ذيل معروض مي‌گردد.
1 ـ در پرونده شماره 455.69 حقوقي آقاي مصطفوي و چند نفر ديگر دادخواستي عليه بنياد مستضعفان خوزستان به خواسته ابطال سند مالكيت5.7ـ7 سهم مشاع از مقسم 108 سهم ششدانگ هر يك از پلاكهاي 5081 و 5084 واقع در بخش يك بهبهان به دادگاه حقوقي بهبهان تسليم و ضمن‌دادخواست توضيح داده‌اند اقلام مندرج در دادخواست ملك ارثي ايشان است ليكن آقاي موسوي سناتور رژيم گذشته با اعمال نفوذ و توسل به زور‌ملك را به نام خود ثبت داده و اكنون كه اموال او مصادره و رقبات مورد نظر به بنياد انتقال داده شده با توجه به تصرفات ممتد و استشهاديه تقديمي‌تقاضاي صدور حكم به ابطال سند مالكيت بنياد و صدور حكم به ثبت ملك بنام خود دارند پس از ثبت و تعيين وقت و دعوت اصحاب دعوي و‌استماع اظهارات آنان دادرس محترم بهبهان به موجب قرار شماره 912.65ـ66.8.7 با اعلام صلاحيت دادگاه اصل 49 قانون اساسي مستقر در دادگاه‌انقلاب به عدم صلاحيت خود اظهارنظر نموده و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال و دادگاه مذكور به موجب قرار مورخ 69.5.22 با اعلام صلاحيت دادگاه‌حقوقي به عدم صلاحيت خود اظهارنظر كرده و در نتيجه شعبه محترم 32 ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 327ـ69.11.23 با اين استدلال‌كه دعوي صرفاً جنبه حقوقي دارد با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يك بهبهان حل اختلاف كرده است.
2 ـ در پرونده 485.69 حقوقي آقاي مازني دادخواستي عليه ملك رجاييان به خواسته ضرر و زيان و نيز دادخواستي به طرفيت بنياد مستضعفان بعنوان‌جلب ثالث به خواسته الزام به انتقال مورد ثبت موسوي در پلاك 5063 بخش يك بهبهان به دادگاه حقوقي يك تسليم و توضيح داده است اسناد ثبتي90 سهم از 108 سهم ششدانگ ملك مزبور را با سند عادي خريداري كرده پس از پيروزي انقلاب تمام املاك موسوي از جمله پلاك مورد بحث مصادره‌و به بنياد منتقل شده است و لذا با تقديم مدارك موجود تقاضاي احقاق حق دارم پس از وصول دادخواست‌ها و تعيين وقت و دعوت طرفين دادگاه‌بهبهان به شرح قرار 67.1.9 با اين استدلال كه رسيدگي به ثروتهاي ناشي از ربا و غصب در صلاحيت دادگاه انقلاب است و رسيدگي به دادخواست‌اول خواهان ملازمه با رسيدگي به دادخواست اخير دارد و با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب به عدم صلاحيت خود نظر مي‌دهد و دادگاه انقلاب نيز به‌موجب قرار مورخ 69.5.23 با اين استدلال كه دعوي مطروحه مبني بر مالكيت قسمتي از اراضي مصادره شده سناتور سابق موسوي جنبه حقوقي‌دارد با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يك بهبهان به عدم صلاحيت خود اظهارنظر مي‌نمايد در اثر تحقق اختلاف شعبه 32 ديوان عالي كشور به شرح‌دادنامه شماره 333ـ65.11.25 با اعلام اين كه دعوي مطروحه مستلزم رسيدگي در دادگاه حقوقي است با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يك حل‌اختلاف مي‌نمايد.
3 ـ در پرونده 457.69 آقايان چوبينه و بهبهاني عليه بنياد مستضعفان دادخواستي به خواسته لغو حكم صادره از دادگاه انقلاب نسبت به 22 سهم از108 سهم از پلاك 5517 بخش يك به دادگاه حقوقي بهبهان تسليم و گفته‌اند ملك مورد بحث توسط موسوي‌ها غاصبانه تصرف و ثبت داده شده اكنون‌كه دارايي موسوي از جمله ملك مزبور وسيله دادگاه مصادره شده و در اختيار بنياد قرار گرفته تقاضاي صدور حكم عادلانه داريم و با دعوت طرفين‌سرانجام به موجب قرار مورخ 67.1.8 با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب به عدم صلاحيت خود اظهارنظر نموده و دادگاه انقلاب با استدلال اينكه ادعاي‌خواهانها مالكيت قسمتي از اراضي مصادره شده سناتور معدوم موسوي مي‌باشد و دعوي حقوقي است با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي به عدم‌صلاحيت خود اظهار نظر مي‌نمايد در اثر تحقق اختلاف شعبه 32 ديوان عالي كشور به موجب دادنامه 330ـ69.11.23 با اعلام صلاحيت دادگاه‌حقوقي يك حل اختلاف نموده است.
4 ـ در پرونده 69ـ595 مدني آقاي موسوي فضل و عده ديگر عليه بنياد مستضعفان دادخواستي به خواسته ابطال سند مالكيت پلاكهاي 5081 و5082 به دادگاه انقلاب اسلامي بهبهان تسليم و گفته‌اند پلاكهاي مرقوم ملك خانم بي‌بي مورثمان بوده و به ما منتقل شده و فعلاً بلامعارض متصرف‌هستيم آقاي موسوي با نفوذي كه داشته ملك را بنام خود ثبت كرده و تقاضاي صدور حكم نموده‌اند و عده‌اي ديگر در دعوي وارد شده‌اند پس از ثبت‌دادخواست و رسيدگي دادگاه انقلاب اصل 49 قانون اساسي با اعلام حقوقي بودن موضوع به اعتبار صلاحيت دادگاه حقوقي يك قرار عدم صلاحيت‌مي‌دهد و دادرس دادگاه حقوقي يك نيز با استدلال اين كه چون رسيدگي به پرونده‌هاي ناشي از ربا و غصب در صلاحيت دادگاه اصل 49 مي‌باشد به‌عدم صلاحيت خود رأي مي‌دهد و در اثر تحقق اختلاف شعبه 23 ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 23.29ـ70.1.26 با اعلام صلاحيت‌دادگاه حقوقي يك حل اختلاف مي‌نمايد.
5 ـ در پرونده 453ـ69 مدني آقاي عبدالرسول عليه بنياد مستضعفان دادخواستي به خواسته ابطال سند مالكيت ششدانگ پلاكهاي 5626 و 5636 به‌دادگاه حقوقي يك بهبهان تسليم و ضمن دادخواست ادعاي مالكيت نموده و سرانجام اضافه كرده آقايان موسوي و معين‌زاده با نفوذ محلي كه داشته‌اند‌پلاكها را به ثبت داده‌اند اكنون كه دادگاه انقلاب اسلامي حكم به مصادره اموال آنان را داده تقاضاي ابطال اسناد و صدور حكم به نفع خود را دارم و‌دادگاه حقوقي يك بهبهان هم موضوع را در صلاحيت دادگاه انقلاب تشخيص و دادگاه انقلاب نيز به عدم صلاحيت خود اظهارنظر كرده و در نتيجه‌اختلاف محقق شده و شعبه 32 ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره 336ـ69.11.27 با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يك حل اختلاف كرده است.
6 ـ در پرونده 594.69 مدني آقاي روشن به دادگاه انقلاب شكايت مي‌نمايد كه سناتور معدوم موسوي املاك مردم مستضعف از جمله ملك اينجانب‌را كه داراي پلاك 5667 مي‌باشد غصب و به نام خود به ثبت داده است اكنون كه دادگاه انقلاب اسلامي املاك وي را مصادره و ملك مرا به بنياد‌مستضعفان انتقال داده تقاضاي ابطال سند اخير و صدور حكم بر انتقال ملك به خود دارم. دادگاه انقلاب اسلامي با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يك‌به عدم صلاحيت خود اظهار نظر مي‌نمايد و چون دادگاه حقوقي يك هم موضوع را در صلاحيت دادگاه انقلاب دانسته در نتيجه شعبه 22 ديوان عالي‌كشور به موجب دادنامه شماره 22.1161ـ69.11.20 با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يك حل اختلاف كرده است.
7 ـ در پرونده شماره 451.69 مدني بدواً ورثه رجائيان به طرفيت بنياد مستضعفان دادخواستي به خواسته ابطال ثبت پلاك 5063 به ديوان عالي‌عدالت اداري تسليم و ضمن دادخواست گفته‌اند پلاك مزبور ملك مورث آنها بوده و آقاي موسوي با نفوذ محلي آن را بنام خود ثبت كرده است اكنون كه‌دادگاه انقلاب حكم به مصادره اموال موسوي داده تقاضاي احقاق حق داريم و ديوان عدالت موضوع را حقوقي و در صلاحيت دادگاه حقوقي يك‌تشخيص داده و با ارسال پرونده به دادگاه حقوقي يك دادگاه مذكور با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب به عدم صلاحيت خود اظهارنظر نموده و دادگاه‌انقلاب نيز موضوع را در صلاحيت دادگاه حقوقي دانسته و در اثر تحقق اختلاف شعبه 32 ديوان عالي كشور طبق دادنامه شماره 328ـ69.11.23 با‌اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يك بهبهان حل اختلاف كرده است.
8 ـ در پرونده 456.69 مدني عده‌اي به طرفيت بنياد مستضعفان دادخواستي به خواسته لغو حكم مصادره از دادگاه انقلاب نسبت به چهار و يك چهارم‌سهم از 144 سهم پلاك 5667 به دادگاه حقوقي يك بهبهان تسليم كرده‌اند دادرس دادگاه به شرح قرار 63.67 با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب به عدم‌صلاحيت خود اظهارنظر كرده است و دادگاه انقلاب اسلامي نيز موضوع را حقوقي تشخيص و به عدم صلاحيت خود نظر داده است و در اثر تحقق‌اختلاف شعبه 32 ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 337 ـ 69.11.27 با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يك حل اختلاف مي‌نمايد.
9 ـ در پرونده 456.69 مدني آقاي فتواتي عليه بنياد مستضعفان دادخواستي به خواسته ابطال سند مالكيت به دادگاه حقوقي يك تسليم و توضيح داده‌است قطع زمين پلاك 42 فرعي از 5732 به مساحت 20 هزار متر مربع را از قي معين زاده با سند عادي مورخ 46.1.23 خريداري كرده‌ام اكنون دادگاه‌انقلاب اسلامي حكم مصادره اموال آقاي معين‌زاده از جمله قطعه‌زمين مذكور را داده است و به بنياد واگذار شده لذا با توجه به سند مورد بحث تقاضاي‌رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته دارم آقاي دادرس دادگاه حقوقي يك با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي به عدم صلاحيت خود اظهارنظر‌كرده است و دادگاه انقلاب نيز خود را صالح به رسيدگي ندانسته و اختلاف محقق شده و شعبه 32 ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره259ـ69.10.1 با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يك حل اختلاف مي‌نمايد.
10 ـ در پرونده 596.69 مدني عده‌اي عليه بنياد مستضعفان دادخواستي به خواسته لغو حكم مصادره دادگاه انقلاب نسبت به ششدانگ پلاك 5518‌به دادگاه حقوقي يك بهبهان تسليم و گفته‌اند به موجب اسناد پيوست مالك ملك مورد بحث مي‌باشند و دادگاه انقلاب اسلامي بدون توجه به حقوق‌آنها ضمن مصادره اموال آقاي موسوي حكم به انتقال ملك به بنياد داده است و لذا تقاضاي رسيدگي و احقاق حق داريم، دادگاه حقوقي يك بهبهان با‌اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي به عدم صلاحيت خود اظهار نظر مي‌كند و چون دادگاه انقلاب اسلامي هم خود را صالح به رسيدگي نمي‌داند‌شعبه 24 ديوان عالي كشور چنين حل اختلاف مي‌نمايد.
‌رأي ـ قطع نظر از انصراف ماده 53 قانون آيين دادرسي مدني از مورد با توجه به خواسته دعوي و محتويات پرونده و مقررات مواد 3 و 8 قانون نحوه‌اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي مصوب 63.5.17 با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي اصل 49 قانون اساسي حل اختلاف‌مي‌شود.
11 ـ در پرونده 597.69 مدني آقاي موسوي فضل به دادسراي انقلاب شكايت مي‌نمايد كه مالك دو قطعه زمين زراعي به شماره 5081 و 5084‌مي‌باشد كه از سال 1290 تاكنون در تملك و تصرف دارد آقاي موسوي با زور و قدرت ملك را غصب و بنام خود ثبت داده است اكنون كه دادگاه انقلاب‌اسلامي حكم به مصادره اموال او داده است تقاضاي رسيدگي عادلانه دارم. دادگاه انقلاب اسلامي اصل 49 قانون اساسي با توجه به اين كه دعوي جنبه‌حقوقي دارد با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يك به عدم صلاحيت خود اظهار نظر مي‌نمايد و چون دادگاه حقوقي هم خود را صالح به رسيدگي‌ندانسته است شعبه 24 ديوان عالي كشور به شرح ذيل حل اختلاف كرده است.
‌رأي، (‌قطع نظر از انصراف ماده 53 قانون آيين دادرسي مدني و محتويات پرونده و مقررات مواد 3 و 8 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي‌جمهوري اسلامي ايران مصوب 63.5.17 رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي مربوط به اصل 49 قانون اساسي تشخيص و پرونده‌جهت رسيدگي به دادگاه مذكور ارجاع مي‌گردد) اينك بشرح ذيل اظهارنظر مي‌نمايد:
‌نظريه ـ همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد در خصوص صلاحيت بين دادگاه انقلاب و دادگاه حقوقي يك اختلاف نظر حاصل شده و جهت حل اختلاف‌پرونده‌ها به شعب ديوان عالي كشور ارسال گرديده و در نتيجه بين آراء شعب 22 و23 و 32 ديوان عالي كشور از يك طرف و شعبه 24 از طرف ديگر در‌موضوعات مشابه اختلاف وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رويه مصوب 7 تيرماه 1328 تقاضاي طرح را در هيأت عمومي محترم ديوان‌عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد.
‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه 1371.2.29 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي كشور و با‌حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور‌تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور، مبني بر"‌با توجه به ماده 8 قانون نحوه اجراي اصل 49 كه تشخيص مشروع با نامشروع بودن اموال را در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي قرار داده است‌رسيدگي به دعوي مطرح شده نيز كه تابع دعوي اصلي بوده و ملازمه با آن دارد در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است لذا رأي شعبه 24 ديوان عالي‌كشور تأييد مي‌شود." مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.


روابــــط صریـــــــــح