رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌دعوي مالكيت اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموالي كه با حكم دادگاههاي انقلاب اسلامي مصادره شده از جمله دعاوي حقوقي مي‌باشد كه‌رسيدگي آن در صلاحيت خاصه دادگاههاي عمومي حقوقي است و دادگاههاي انقلاب اسلامي بر اساس حكم قطعي دادگاههاي حقوقي كه بر مالكيت‌مدعي صادر شود مستنداً به اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون نحوه اجراي آن مصوب 17 مردادماه 1363 در مورد رد مال به‌صاحب آن اقدام مي‌نمايند بنابراين آراء شعب 22 و 23 و 32 ديوان عالي كشور كه رسيدگي به دعوي مالكيت اشخاص را در صلاحيت دادگاههاي‌حقوقي تشخيص نموده‌اند صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.