رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
بند يك ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب اول مهر ماه 1358 رسيدگي به دعوي راجع به مهر را در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده‌كه علي‌الاطلاق شامل هر نوع دعوي راجع به مهر و از آن جمله دعوي مطالبه مهر نيز مي‌شود. بنابراين رأي شعبه 29 ديوان عالي كشور كه با اين نظر‌مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌گردد.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
