عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1371/1/1

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه مدني خاص در رسيدگي به دعوي مطالبه‌مهر

‌رأي وحدت رويه شماره 574 هيأت عمومي ديوانعالي كشور (‌صفحه 125)
‌روزنامه رسمي شماره 13772ـ1371.4.3
‌شماره .1473 هـ 1371.2.28
‌پرونده وحدت رويه رديف 5.71 هيأت عمومي
‌رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌احتراماً به استحضار مي‌رساند: شعب 21 و 29 ديوان عالي كشور در استنباط از بند يك ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب اول مهر ماه1358 موضوع دعوي زوجه در مطالبه مهريه خود از زوج رويه‌هاي مختلف اتخاذ و آراء معارض صادر نموده‌اند كه مستلزم طرح موضوع در هيأت‌عمومي وحدت رويه براي ايجاد وحدت رويه قضايي است جريان پرونده‌هاي مزبور و آراء صادره به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده 5366.16.21 شعبه 21 ديوان عالي كشور بانو معصومه درودي بطرفيت شوهر خود آقاي ابوالفضل عرب به خواسته مبلغ يك‌ميليون و پانصد هزار ريال مهريه مندرج در نكاح نامه رسمي در شعبه دوم دادگاه حقوقي 2 مشهد اقامه دعوي نموده و دادگاه مزبور رسيدگي را در‌صلاحيت دادگاه مدني خاص مشهد دانسته و به استناد بند يك ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص قرار عدم صلاحيت مورخ 69.10.15 را صادر‌كرده و پرونده را به دادگاه مدني خاص مشهد فرستاده است شعبه 14 دادگاه مدني خاص مشهد هم در تاريخ 69.11.12 به استدلال اين كه خواسته‌مطالبه طلب است و اختلافي در اصل مهر نيست اعلام عدم صلاحيت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده براي رسيدگي و حل اختلاف به‌شعبه 21 ديوان عالي كشور ارجاع و رأي شعبه مزبور به اين شرح است: رأي شماره 21.23ـ70.1.21 حسب مندرجات دادخواست خواهان مطالبه‌مبلغ يك ميليون و پانصدهزار ريال مي‌باشد و چون وجه مورد ادعا دين است و طرفين در اصل مهر اختلافي ندارند دادگاههاي حقوقي مرجع رسيدگي‌هستند لذا با تأييد صلاحيت دادگاه حقوقي 2 مشهد حل اختلاف مي‌شود و پرونده براي رسيدگي به دادگاه حقوقي 2 مشهد اعاده مي‌گردد.
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 70.1048 شعبه 29 ديوان عالي كشور مستقر در مشهد بانو سيمين دخت دعوايي براي مطالبه 79 سكه بهار آزادي مقوم‌به مبلغ دو ميليون ريال بابت صداقيه مندرج در نكاح نامه رسمي بطرفيت شوهر خود آقاي محمدعلي دوستي در شعبه 10 دادگاه حقوقي 2 مشهد طرح‌دعوي نموده است دادگاه رسيدگي به موضوع را در صلاحيت خاصه دادگاه مدني خاص تشخيص داده و قرار عدم صلاحيت صادر نموده پرونده را به‌دادگاه مدني خاص مشهد فرستاده كه به شعبه 12 دادگاه مدني خاص مشهد ارجاع شده است.
‌اين دادگاه هم رسيدگي را در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر كرده و چون در امر صلاحيت اختلاف حاصل شده پرونده‌براي حل اختلاف در شعبه 29 ديوان الي كشور مستقر در مشهد مطرح گرديده و رأي شماره 29.1132ـ70.11.28 شعبه مزبور به اين شرح صادر شده‌است:
‌نظر به اطلاق و عموم بند يك ماده 3 لايحه قانوني تشكل دادگاه مدني خاص كه دعاوي مربوط به مهركلا در صلاحيت خاصه دادگاه مدني خاص قرار‌گرفته است رسيدگي به دعوي و خواسته در صلاحيت اين دادگاه بوده فلذا با تأييد قرار عدم صلاحيت صادره از جانب دادگاه حقوقي 2 شعبه دهم‌مشهد به صلاحيت دادگاه مدني خاص حل اختلاف مي‌گردد.
‌نظريه ـ بند يك ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب اول مهر ماه 1358 دعوي راجع به مهر را علي‌الاطلاق در صلاحيت دادگاه مدني خاص‌قرار داده كه اعم از نوع مهر (‌مهرالمسمي ـ مهرالمثل ـ مهرالمتعه) و استحقاق زوجه در مطالبه مقدار مهر مي‌باشد و رسمي بودن سند نكاح نامه‌صلاحيت دادگاه مدني خاص را نفي نمي‌كند. متن بند يك ماده 3 لايحه قانوني مدني خاص عيناً نقل مي‌شود. "‌دعاوي راجع به نكاح و طلاق و فسخ‌نكاح و مهر و نفقه زوجه و ساير اشخاص واجب‌النفقه و حضانت."
‌معاون اول قضايي ديوان عالي كشور ـ فتح‌الله ياوري


روابــــط صریـــــــــح