هر نظامي كه در معاملات يا مناقصهها و مزايدههاي مربوط به نيروهاي مسلح يا ديگران تباني نمايد علاوه بر جبران خسارت به حبس ازدو تا ده سال و جزاي نقدي معادل آن چه بنا حق تحصيل كرده است محكوم ميگردد.
