هر نظامي شخصاً يا به واسطه ديگري اقدام به صدور گواهي يا تصديقنامه خلاف واقع در امور نظام وظيفه يا غير آن نمايد علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از يك سال تا سه سال محكوم ميشود.