هر نظامي كه به يكي از طرق مذكور در اسناد و نوشتههاي غير رسمي جعل يا تزوير كند يا با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهدعلاوه بر جبران خسارت به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم ميشود.
