ماده 22 ـ
كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و بانكها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و‌تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين مي‌شود و نيز كاركنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول مقررات اين‌قانون مي‌باشند. مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح و غير نظاميان ارتش، نيروي انتظامي، قضات، اعضاي هيأتهاي علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات‌آموزش عالي و مشمولين قانون كار از شمول اين قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
