ماده 19 ـ
ادارات ثبت مكلفند در هر مورد كه زمينهايي ـ اعم از موات و غير موات ـ به صورت ششدانگ يا مشاع بر اساس قانون به مالكيت دولت در مي‌آيد به‌موجب درخواست وزارت مسكن و شهرسازي با درخواست ساير دستگاه‌ها ـ در مواردي كه رأساً زمينهاي غير مواتي را با رعايت مقررات قانون و اين آيين‌نامه‌تملك مي‌نمايد ـ نسبت به صدور سند مالكيت به شرح زير اقدام نمايند:
1 ـ ابطال سند مالكيت قبلي ـ اعم از اينكه سند مالكيت در اختيار باشد يا نباشد و صدور سند مالكيت جديد حسب مورد به نام دولت يا شهرداريها به نمايندگي‌مرجع قانون درخواست كننده سند.
2 ـ در موادي كه زمين سابقه ثبتي به نام اشخاص نداشته باشد و بر اساس نظريه وزارت مسكن و شهرسازي زمين، موات تشخيص داده شود، با توجه به تبصره‌الحاقي به ماده (9) آيين‌نامه قانون ثبت و قبول تقاضاي ثبت زمينهاي موات و باير بلامالك به نام دولت ـ مصوب 1354 ـ و در انتشار آگهي‌هاي نوبتي آنها‌نيازي به تنظيم اظهارنامه ثبت به نام دولت نبوده، و حسب درخواست وزارت مسكن و شهرسازي بدون انتشار آگهي‌هاي نوبتي و تحديد بلافاصله با استفاده از‌پلاك بخش مربوط و ضمن تعيين شماره فرعي، صورت مجلس تعيين حدود با رعايت حدود مجاورين ـ در صورت وجود سابقه تحديد حدود ـ با حضور‌نماينده اداره زمين‌شهري محل تنظيم و ملك در دفتر املاك ثبت و سند مالكيت به نام دولت به نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي صادر مي‌گردد.
3 ـ در صورتي كه زمين طبق نظر وزارت مسكن و شهرسازي موات بوده و سابقه درخواست ثبت داشته باشد، ولي تحديد حدود آن آن به عمل ناميده باشد ـ‌اعم از اينكه آگهي‌هاي نوبتي آن منتشر شده يا نشده باشد ـ بدون انتشار آگهي‌هاي نوبتي و تحديدي نسبت به تنظيم صورت مجلس تعيين حدود لازم و صدور‌سند مالكيت آن با رعايت بند (1) اين ماده از طرف اداره ثبت اقدام مي‌گردد.
4 ـ در صورتي كه وزارت مسكن و شهرسازي با ساير دستگاه‌هاي دولتي يا شهرداريها بر اساس ماده (9) قانون قصد تملك زمين غير مواتي را دارند يا قبلاً‌تملك نموده‌اند، وي اساساً سابقه درخواست ثبت ندارد و زمين مزبور از نظر مقررات ثبتي مجهول‌المالك است، ادارات ثبت مكلفند ضمن تنظيم صورت‌مجلس لازم در اجراي ماده (13) اين آيين‌نامه كه به منزله صورت مجلس احراز تصرف خواهد بود، مشخصات متصرف را با رعايت حدود مجاورين ـ اگر سابقه‌تحديد حدود دارد ـ تعيين تعيين نمايند. همين صورت مجلس، مستند انجام معامله خواهد بود. پس از تنظيم سند انتقال بر اساس ماده (9) قانون ادارات ثبت‌بايد به ترتيب زير اقدام به صدور سند مالكيت به نام دولت و شهردارها نمايند:
الف ـ پس از ارائه يك نسخه سند انتقال (سند تملكي) به اداره ثبت محل، اداره ثبت بر اساس سند رسمي تنظيمي بلافاصله سند مالكيت زمين را به نام دولت با‌نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي يا ساير دستگاه‌هاي دولتي درخواست كننده كه سند به نام آنها تنظيم شده ـ يا شهرداريها حسب مورد صادر مي‌نمايند.
ب ـ براي روشن شده وضع پرداخت بهاي زمين مورد تملك، ادارات ثبت بايد نسبت به تنظيم اظهارنامه ثبتي اقدام نمايند و علاوه بر قيد نام دولت به نمايندگي‌وزارت مسكن و شهرسازي يا دستگاه تملك كننده يا شهرداريها، نام شخص يا اشخاصي را كه مدعي مالكيت ملك مورد تملك هستند بر اساس صورت مجلس‌تنظيم بالا در اظهارنامه ثبتي قيد نمايند و در اجراي دستور ماده (59) آيين‌نامه قانون ثبت، مبادرت به انتشار آگهي‌هاي نوبتي كنند. در صورتي كه در مهلت مقرر‌قانوني، اعتراضي نرسيد، پس از گواهي اداره ثبت محل و اخذ مفاصاحسابهاي لازم، بهاي زمين به مالك يا مالكين پرداخت مي‌شود، ولي در صورت وصول‌اعتراض به ثبت تا تعيين تكليف نهايي از سوي دادگاه‌هاي صالح، بهاي ملك پرداخت نخواهد شد.
ج ـ چنانچه زميني كه موات اعلام شده داراي اعتراضي به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي در خصوص نوع زمين يا اعتراض به ثبت يا حدود يا ساير‌اعتراضات قانوني در مراجع ذيصلاح يا تعارض ثبتي باشد يا در رهن و وثيقه و بازداشت بوده يا حق اعياني و حق ريشه و كشت براي ديگران در آن قيد شده‌باشد، ادارات ثبت مكلف به صدور سند آزاد و بدون قيد بازداشت يا وثيقه و رهن و ساير قيود ياد شده، به نام دولت به نمايندگي مرجع قانوني درخواست كننده‌سند مي‌باشند. در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتي و تشخيص نوع زمين پس از صدور رأي قطعي از طرف مراجع قضايي، ادارات ثبت، مراجع‌تملك‌كننده با رعايت قانون و اين آيين‌نامه حقوق محكوم‌له را دارا مي‌نمايند در مورد رهن و وثيقه و بازداشت زمينهاي باير و ديار نيز سازمان تملك كننده مجاز‌است پس از اخذ گواهي از ادارات ثبت محل، از محل اعتبارات طرح تملك زمين، مبلغ مندرج در سند وثيقه و رهن و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نمايد و‌مراتب را به اداره ثبت محل اعلام كند. در صورتي كه مبلغ ياد شده بيش از مبلغ مورد تملك باشد، بستانكار و مرجع بازداشت كننده مي‌تواند براي وصول بقيه‌طلب خود تقاضاي توقيف ساير اموال بدهكار را بر اساس قوانين مربوط از مراجع ذيصلاح بنمايد.
د ـ در صورتي كه زمين مورد تملك بر اساس سند انتقال رسمي سابقه ثبت داشته ولي آگهي نوبتي آن منتشر نشده باشد، اداره ثبت محل مكلف است بدون‌انتشار آگهي تحديدي نسبت به تنظيم صورت مجلس تحديد حدود با رعايت حدود مجاورين ـ اگر سابقه تحديد حدود داشته باشد ـ اقدام نمايد و بلافاصله‌سند مالكيت زمين را به نام وزارت مسكن و شهرسازي با دستگاه تملك كننده صادر نمايد. در صورتي كه اشتباهي در اسناد تنظيمي پيش‌آيد، اصلاح اسناد با‌تنظيم سند اصلاحي به امضاي دستگاه تملك‌كننده و به قائم‌مقامي مالك يا مالكين بلامانع است و براي اينكه پرداخت وجه مورد تملك به مالك مقدور گردد،اداره ثبت محل نسبت به انتشار آگهي‌هاي نوبتي بر اساس بند (ب) اين رديف اقدام مي‌نمايد. در مورد زمينهاي مورد تملك كه سابقه ثبت و انتشار آگهي نوبتي‌داشته، ولي تحديد حدود آن به عمل نيامده، تعيين حدود و صدور سند مالكيت به شرح بند ياد شده صورت مي‌گيرد.
در انجام عمليات تحديد و تفكيك زمينهاي موات يا خريداري شده دولت، عدم اجراي ماده (80) آيين‌نامه قانون ثبت و عمد حور مالك اوليه، مانع انجام‌عمليات ياد شده نخواهد بود و ادارات ثبت مكلفند برابر نقشه ارائه شده نسبت به تحديد و تفكيك، بدون حفر پي اقدام نمايند.
5 ـ در مواردي كه زمين بر اساس نظر وزارت مسكن و شهرسازي موات تشخيص داده شود، ادارات ثبت مكلفند به درخواست وزارت مسكن و شهرسازي قبل‌از قطعيت نظريه مرقوم سند مالكيت آن را به نام دولت به نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي صادر نمايند. در صورتي كه بر اساس رأي قطعي دادگاه، زمين غير‌موات تشخيص داده شود، در شهرهاي مشمول ضرورت بر اساس ماده (9) قانون با مالك رفتار مي‌شود و ساير شهرها و شهركهاي كشور، تبصره‌هاي (7) و (8)ماده (9) قانون، قابل اجراست.
6 ـ مقررات بند (5) اين ماده را جهت صدور سند مالكيت به نام دولت و شهرداريها در مورد زمينهايي كه در اجراي قانون اراضي شهري ـ مصوب 60.12.27 ـ‌موات شناخته شده يا به تملك دولت درآمده، ولي سند مالكيت آن صادر نگرديده، قابل اجراست.
7 ـ زمينهايي كه مالكيت آنها در اجراي قانون لغو مالكيت موات شهري و اصلاحيه آن لغو گرديده و مراتب به دفاتر املاك ثبت، اخبار و به امضاي مسئول مربوط‌رسيده باشد، با توجه به ماده (22) قانون ثبت در مالكيت دولت مستقر و سند مالكيت آن بايد به نامه دولت صادر شود.
8 ـ اسناد زمينهاي مواتي كه قبلاً در اختيار بنيادهاي غير دولتي از جمله بنياد مستضعفان بوده يا باشد، بايد به نام وزارت مسكن و شهرسازي صادر شود.
9 ـ افراز زمينهاي مشاعي وزارت مسكن و شهرسازي صادر شود.
9 ـ افراز زمينهاي مشاعي وزارت مسكن و شهرسازي و دستگاه تملك‌كننده بر اساس لايحه قانوني راجع به فرار از مورد تصرف سازمانهاي عمران اراضي شهري‌مصوب 1358 شوراي انقلاب اسلامي جمهوري اسلامي ايران ـ به عمل خواهد آمد و دعوت از ساير مالكين مشاعي جهت افراز، ضرورت ندارد.
10 ـ قبول تقاضاي ثبت زمينهاي موات از اشخاص مطلقاً ممنوع است و ادارات ثبت مكلفند قبل از پذيرش ثبت زمينها به نام اشخاص و ادامه تشريفات ثبتي‌زمينهاي ثبت شده و افراز و تقسيم و تفكيك زمينها، موافقت كتبي وزارت مسكن و شهرسازي را اخذ نمايد.
11 ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام هر گونه معامله نسبت به زمينهاي موضوع قانون، مراتب را از وزارت مسكن و شهرسازي استعلام و بر اساس نظر‌آن وزارتخانه و رعايت مقررات مربوط اقدام نمايند.
