ماده 22 ـ
بانك سپه مكلف است پس از رسيدگي‌هاي لازم تمام يا قسمتي از مايملك آن تعداد از شركتهاي تعاوني زير پوشش وزارت تعاون كه قابليت واريز وام‌دريافتي را ندارند طبق مقررات ضمن عقد به فروش رسانده و از محل موجودي و مطالبات شركت و اموال و داراييهاي سهامداران شركت و درآمد فروش،مطالبات خود و دولت را تأمين و پرداخت نمايد.
تبصره 1 ـ اعتبار منظور شد در رديف 702103 جهت پرداخت تفاوت كارمزد و سود ويژه سهم دولت و اقساط معوق لاوصول ناشي از اعطاي وام پنجاه ميليارد(50.000.000.000) ريالي بانك سپه در اجراي قانون اشتغال فارغ‌التحصيلان بيكار مي‌باشد كه با اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد سازمان‌برنامه و بودجه به بانك سپه قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 2 ـ چنانچه مجموع وجوه حاصل از اقدامات مذكور در اين ماده (فروش مايملك شركت‌ها)، كافي پرداخت كامل مطالبات بانك را ننمايد، سازمان برنامه‌و بودجه مكلف است مانده مطالبات پرداخت نشده و معوق لاوصول را از اين بابت بر اساس اسناد و مدارك ارائه شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران از محل رديف 702103 پرداخت نمايد.
تبصره 3 ـ در مورد پرداخت تعهدات دولتي ناشي از مفاد اين ماده در سالهاي گذشته حداكثر دو سال پس از آخرين بازپرداخت توسط گيرنده تسهيلات ملاك‌محاسبه سود و كارمزد بانك خواهد بود و مازاد بر آن ناشي از تعلل بانك در وصول مطالبات قانوني تلقي گرديده و جزو مطالبات بانكي از دولت محسوب‌نخواهد شد.
تبصره 4 ـ وزارت تعاون مكلف است كليه اسناد و قراردادها و مدارك و تعهدات و اطلاعات و وثايق مربوط به اين شركت‌ها و سهامداران آنها را كه در اختيار‌دارد به منظور فراهم‌آوردن امكان وصول مطالبات در اختيار بانك سپه قرار دهد.
