رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

در خصوص شکايت مطروحه اولاً نظر به اين که برابر رأي و نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان جمهوري اسلامي ايران با اين شرح : «1 ـ ذيل تبصره ماده 3 (آئين نامه اجرايي قانون واگذاري زمين هاي داير و باير مصوب 29/11/65 هيأت وزيران)که نظر ستاد مرکزي واگذاري زمين را قطعي و لازم الاجراء دانسته و از لحاظ اين که اين نظر را مرجع قضايي صادر ننموده است خلاف موازين شرع تشخيص داده شد. 3 ـ تبصره 3 ماده 12 که قراردادهايي را که توسط هيأت ها و ارگان هاا و نهادها با مالکين منعقد شده مستثني دانسته از اين نظر که اطلاق آن مواردي را که اين هيأت ها و ارگان ها و نهادها ابتداً ئ يا مالا نقش واسطه بين مالک و متصرف را داشته باشند نيز شامل مي شود خلاف موازين شرع تشخيص داده شد». بنا به مراتب و مستنداً به تکليف مقرر در ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري موارد غير شرعي مرقوم ابطال مي گردد.
ثانياً 1 ـ بند يک ماده يک آئين نامه اجرايي مرقوم رد آن قسمتي که مقرر مي دارد:
(يا همه ساله در فصل زراعي در محل سکونت داشته باشد) خارج از حدود اختيارات قوه مجريه و 2 – ذيل ماده 2 آئين نامه مشعر بر پرداخت بهاء به طور اقساط با التفات به اين که قانون مربوطه پرداخت بهاء را قطعي و يک جا دانسته و پرداخت به اقساط خارج از تناسب حکم و موضوع مقرر در قانون است خلاف مقررات ماده واحده مرقوم و 3 ـ اطلاق ماه 3 آئين نامه به اين که صورت مجلس ممضي به امضاء سه نفر از اعضاء و هيأت را حاکم قرار مي دهد با اصل معتبره ماده واحده قانوني که رأي اکثريت اعضاء و هيأت 7 نفره را معتبر مي داند مغايرت داشته و خلاف قانون 4 ـ اطلاق تبصره يک ماده 8 آئين نامه که تأسيسات کشاورزي را هم در شمول توابع ملک مي آورد مغاير با قانون و نيز خارج از اختيارات و بالاخره . 5 ـ ماده 27 آئين نامه اجرايي مرقوم به لحاظ تعيين مرجع خارج از حدود اختيارات قوه مجريه بوده و قانونگذاري است و موارد ياد شده در فرازهاي پنجگانه مرقوم ابطال مي گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سيد ابوالفضل موسوي تبريزي