رأي وحدت رويه
نظر به اين كه مطابق بند 1 از ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب يكم آذر ماه سال 1361 نحوه تعيين عوارض از طرف شوراي‌شهر مشخص و مقرر گرديده است كه "مادامي كه درآمدهاي پيش‌بيني شده كافي نباشد شوراي شهر مي‌تواند با تنفيذ ولي امر براي تأمين هزينه‌هاي‌شهرداري عوارض متناسب با امكانات اقتصادي محل و خدمات ارائه شده تعيين نمايد". و با عنايت به ماده 53 قانون فوق‌الاشعار و اين كه از تاريخ‌تصويب قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري كليه قوانين مغاير لغو و بلااثر خواهد بود و نيز با توجه به قانون الحاق يك تبصره به ماده 53 قانون‌تشكيلات شوراهاي اسلامي مصوب 1364.7.28 كه به موجب آن مقرر گرديده "تا تشكيل شوراهاي اسلامي در هر شهر وزير كشور يا سرپرست‌وزارت كشور جانشين شوراي اسلامي آن شهر در امور مربوط به شهرداريها خواهد بود".
نظر به اين كه به حكايت‌نامه شماره 262.44988 مورخ 1366.10.6 قائم مقام وزير كشور و سرپرست شهرداري تهران اساس و اصول عوارض فخاري‌بر مبناي 10% بهاي توليدات فخاري در اجراي بند يك ماده 35 قانون شوراهاي اسلامي به تصويب و تنفيذ حضرت آيت‌الله موسوي اردبيلي نماينده‌محترم ولي امر رسيده است. لهذا مصوبه مورد نظر از اين حيث خلاف قانون تشخيص نگرديد. و با عنايت به اين كه مقامات تنظيم و تصويب كننده‌آيين‌نامه‌اي كه تحت عنوان آيين‌نامه اجرايي وصول عوارض فخاري تدوين گرديده در تصويب مواد 12 ـ 13 ـ 14 آن از حدود اختيارات مقامات‌اجرايي تجاوز نموده به تعيين موارد جرم و تخلف و تعيين جريمه و مجازات پرداخته‌اند "كه اين امر در وظايف قوه مقننه است" لهذا مواد ياد شده‌خلاف قانون تشخيص و مستنداً به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ سيد ابوالفضل موسوي تبريزي
