‌رأي در مورد لغو 12، 13 و 14 آيين‌نامه اجرايي وصول عوارض فخاري ‌صفحه 781)

‌شماره ه95.64. 1369.9.10
‌تاريخ 69.5.4 شماره دادنامه 132 كلاسه پرونده 95.64
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: كارخانجات آجر ماشيني
‌موضوع شكايت و خواسته: لغو آيين‌نامه اجرايي وصول عوارض فخاري
‌مقدمه ـ شكات به شرح دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته‌اند: شهرداري اهواز طي نامه شماره 13809 مورخ 63.3.23 آيين‌نامه برقراري‌وصول عوارض از محصولات فخاري را ابلاغ و در ضمن دعوت نموده است كه در جلسه‌اي رفع ابهام و نهايتاً آيين‌نامه اجراء گردد. اينك اهم اشكالاتي‌كه از نظر شرعي و قانوني بر آيين‌نامه مذكور وارد است معروض مي‌گردد.
1 ـ مقام تصويب كننده آيين‌نامه و ماده قانوني كه مستند آن است مشخص نگرديده. 2 ـ در ماده 2 ذكر شده است كه طبق پيشنهاد كميسيون متشكله از60.6.28 تا تاريخ 60.7.17 عوارض فخاري به ميزان 10% مي‌باشد، امام ذكري از تصويب اين پيشنهاد در مرجع قانوني به عمل نيامده است. 3 ـ ‌تعارض منافع شهرداريهاي مختلف از نظر اجراي اين آيين‌نامه غير قابل اجتناب است كه مآلا موجب گرفتاري توليدكنندگان را در كش و قوس اختلافات‌شهرداريها فراهم مي‌نمايد. 4 ـ در مورد نحوه وصول كه عبارت از پيش خريد برگه‌هاي فروش باشد، با توليد كنندگان مشورت قبلي به عمل نيامده و‌اشكالات اجرايي و راه حل آنها مورد بررسي قرار نگرفته است. 5 ـ وضع ماده 12 در اين آيين‌نامه در باب انواع تخلفات و مرجع تشخيص آن متضمن‌دخالت مأموران شهرداري در قوه مقننه و قضاييه مي‌باشد. 6 ـ وضع جرائم مندرج در ماده 13 و تعيين شدت و ضعف آن نياز به قانون خاص و اعمال‌نظر قضايي دارد و صرف گزارش بازبينان كه بينش قضايي ندارند نمي‌تواند ملاك مجازات و جريمه باشد. 7 ـ حراج محموله موضوع ماده 14 به دستور‌گروه بازپرسي نياز به وضع قانون دارد. 8 ـ با مقررات شداد و غلاظ جزايي كه بدون اعمال نظر قضايي در اين آيين‌نامه اجرا مي‌شود مديران و كاركنان‌توليدكننده امنيت شغلي خود را از دست خواهند داد. 9 ـ توليدكنندگان مسئوليتي در پرداخت بهاي اوراق نداشته و نيز در حالي كه از پرداختهاي‌ضروري‌ترين هزينه‌هاي توليد عاجز هستيم با آيين‌نامه مذكور بايد تنخواه‌گردان قابل توجهي را جهت پيش خريد فاكتور اختصاص دهيم. در خاتمه‌مستدعي است نسبت به لغو آيين‌نامه اقدام لازم معمول فرمايند. شهرداري اهواز به شرح نامه شماره 5.28763 مورخ 63.6.19 در پاسخ به شكايت‌مذكور اعلام داشته است: آيين‌نامه مورد نظر از طرف وزارت محترم كشور با تفويض اختيار به استانداري استان خوزستان تصويب شده، مشخص نبودن‌مقام تصويب كننده آيين‌نامه و ماده قانوني مستند آن از نظر خواهانها دلالتي بر بطلان يا بي‌اعتباري آيين‌نامه ندارد. براي اطلاع عرض مي‌شود به‌صراحت شق 9 ماده 45 قانون شهرداري مرجع صالح براي تصويب آيين‌نامه مزبور در گذشته انجمن شهر و در حال شوراي شهر در غياب آن به تجويز‌ماده 42 قانون مزبور وزارت كشور مي‌باشد. در مورد نحوه وصول عوارض و پيش‌خريد برگه‌هاي فروش ادعا شده است با خواهان‌ها مشورت به عمل‌نيامده عدم مشورت با خواهان‌ها از موارد بطلان آيين‌نامه نمي‌باشد و اشكالات اجرايي هم نوعاً ناشي از عدم رعايت مقررات قانوني از ناحيه‌پرداخت‌كنندگان عوارض مي‌باشد نه نقض آيين‌نامه اصولاً خواهانها براي بررسي پيش‌نويس آيين‌نامه دعوت شده‌اند و اطلاع از مفاد آن داشته‌اند. ادعاي‌خواهانها در مورد ماده 12 آيين‌نامه نيز وارد نيست زيرا انجمن شهر و وزارت كشور كه مرجع تدوين و تصويب آيين‌نامه مي‌باشد در حقيقت قوه مقننه‌شهر بوده و مي‌تواند آيين‌نامه‌هاي مربوط به شهر را به مقتضاي موقعيت جغرافيايي و اقتصادي وضع نمايد و ضمانت اجرايي هم براي حسن اجراي‌آيين‌نامه پيش‌بيني كند. به لحاظ اعلام مغايرتي آيين‌نامه مورد شكايت با شرع يك نسخه از دادخواست و سوابق مربوطه جهت اظهار نظر به شوراي‌نگهبان ارسال گرديد. قائم مقام دبير شوراي نگهبان در پاسخ طي نامه شماره 1282 ـ 68.10.13 اعلام داشتند: موضوع سئوال در جلسه فقهاي شوراي‌نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت. نظر آقايان به شرح ذيل اعلام مي‌گردد: وضع عوارض مذكور در صورتي كه در محدوده قوانين و‌مقررات باشد مغاير با موازين شرعي شناخته نمي‌شود.