ماده 41 ـ
چنانچه مديريت بخش خصوصي بدون موافقت هيئت و يا قبل از صدور راي نهائي دادگاه صالح، مبادرت به لغو حکم استخدامي هر يک از اعضاء شورا بنمايد و سپس حکم ابقاء به کار عضو شورا از طرف دادگاه صادر و ابلاغ گردد موظف است کليه حقوق و مزاياي ايام بلاتکليفي وي را پرداخت نمايد. بديهي است در واحد‌هاي تحت مديريت دولتي و نهاد‌هاي قانوني با رعايت تبصره 2 ماده 28 قانون شورا‌ها، اعضاء شورا تا صدور راي نهائي دادگاه صالح کماکان شاغل خواهند بود.
