به دولت اجازه داده ميشود در سال 1364 از محل دريافتهاي ارزي كشور طي همين سال و حداكثر تا مبلغ پانزده هزار ميليون(15.000.000.000) دلار به شرح جداول پيوست با رعايت مفاد اين قانون و قانون پولي و بانكي كشور و ساير قوانين مربوط نسبت به تخصيص ارزاقدام نمايد.