به دولت اجازه داده ميشود در سال 1364 از محل دريافتهاي ارزي كشور طي همين سال و حداكثر تا مبلغ پانزده هزار ميليون(15.000.000.000) دلار به شرح جداول پيوست با رعايت مفاد اين قانون و قانون پولي و بانكي كشور و ساير قوانين مربوط نسبت به تخصيص ارزاقدام نمايد.
تبصره 1 -
تخصيص سهميههاي ارزي دستگاههاي مختلف حداكثر معادل دريافتها و وصوليهاي ارزي در سال 1364 و متناسب با نيازها واولويتهاي دستگاهها و بخشهاي مختلف توسط كميته تخصيص ارز متشكل از نماينده نخست وزير و وزراي امور اقتصادي و دارايي و برنامه و بودجهو نفت و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس كه به عنوان ناظر در جلسهشركت خواهند نمود به عمل خواهد آمد. رياست كميته به عهده وزير امور اقتصادي و دارايي بوده و بانك مركزي دبيرخانه آن خواهد بود.
تبصره 2 -
كميته تخصيص ارز موظف است سهميه ارزي بخش 5 (ساير) و نيز بخش 3 (كالاهاي اساسي) و تجهيزات دفاعي غير تسليحاتي وقطعات عمده آن و مهمات و مواد مربوط به آن جدول پيوست را به صورت تعرفه و در چهارچوب ضوابط و اولويتها كه آييننامه آن به پيشنهاد كميتهنامبرده ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، تنظيم و تخصيص نمايد.
تبصره 3 -
آييننامه تخصيص ارز (بخش ساير) با رعايت اولويتهاي زير تهيه خواهد شد:
1 - دارو و مواد اوليه ساخت دارو و تجهيزات آزمايشگاهي و پزشكي (بيمارستانها و دانشگاهها).
2 - طرحهاي قسمت اول پيوست شماره 1 قانون بودجه سال 1364 كل كشور.
3 - طرحهاي مربوط به فعاليتهاي آب و خاك، مهار آب، اصلاح بذر و نژاد دام و طيور، صنايع، ماشينسازي براي بخش كشاورزي.
4 - طرحهاي مربوط به توليد و انتقال نيروي برق كشور.
5 - طرحهاي مربوط به صنايع دفاعي، پتروشيمي و فولاد.
6 - طرحهاي مربوط به تزريق گاز.
7 - طرح مربوط به مطالعه و احداث پالايشگاه هفتم.
8 - طرحهاي مربوط به بهسازي جريه و كارخانجات راهآهن بافق - بندرعباس.
9 - طرحهاي مربوط به برنامههاي تحقيقاتي و آموزشي.
10 - طرحهاي مربوط به تجهيز معادن كشور (گل گهر).
11 - ارز مورد نياز واحدهاي توليدي كه از محل صدور توليدات خود حداقل 25% نياز خود تأمين ميكنند.
12 - ارز مورد نياز واحدهاي صنفي بخش خصوصي و مواد اوليه كارخانجات.
تبصره 4 -
جابجايي سهميه بخشهاي جدول پيوست اين قانون تا ميزان پنج (5) درصد در مقابل كاهش ساير بخشها با پيشنهاد كميته تخصيص ارزو تصويب هيأت وزيران و جابجايي سهميه تعرفههاي موضوع تبصره 2 اين قانون تا ميزان پانزده (15) درصد با تأييد كميته تخصيص ارز مجاز خواهدبود.
تبصره 5 -
وزارت نفت موظف است گزارش ماهيانه فروش نفت و درآمدهاي حاصله و نيز پيشبيني آنها را براي تهاترهاي يكماهه، دوماهه وسهماهه آينده حداكثر تا پنجم هر ماه كه به كميته تخصيص ارز و كميسيونهاي برنامه و بودجه و بازرگاني و نفت مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
تبصره 6 -
دريافتهاي ارزي دولتي مازاد بر مبلغ ريالي مندرج در قسمت سوم قانون بودجه سال 1364 كل كشور بابت درآمد نفت پس از وصول بهحساب ذخاير ارزي انتقال و معادل هم ارز ريالي آن به بستانكار حساب بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي منظور خواهد شد.
تبصره 7 -
كميته تخصيص ارز موظف است تخصيص سهميه ارزي را به نحوي تنظيم نمايد كه همواره حداقل 10% از درآمدهاي ارزي را در حسابويژه ذخيره احتياطي نزد بانك مركزي نگهداري نموده و استفاده از اين ذخيره مجاز نيست مگر در موارد ضرورت جهت خريد لوازم دفاعي به تصويبهيأت وزيران حداكثر تا پنجاه درصد ذخاير موجود موضوع اين تبصره.
تبصره 8 -
تخصيص ارز و ايجاد تعهد در سال 1364 به انواع معاملات مختلف (از قبيل: آزاد، تهاتري، دوجانبه و...) با خارج از كشور بايد به نسبتدرآمدهاي حاصله به آن ارزها و صرفاً در چهارچوب جداول پيوست و تعرفههاي مصوب كميته تخصيص ارز صورت گيرد.
تبصره 9 -
شركتها و مؤسسات دولتي و نيز شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است، مكلفند كليه دريافتهاو پرداختهاي ارزي خود را از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند.
تبصره 10 -
دولت موظف است:
الف - ارقام و جداول دريافتها و پرداختهاي ارزي ساليانه خود را در فصل مستقل در لايحه بودجه كل كشور مندرج نموده و ضوابط و تبصرههايلازم در مورد آن را در ضمن ماده واحده لايحه بودجه كل كشور بياورد.
ب - همراه با بودجه ارزي سالهاي آينده سقف بودجه ارزي بخش دولتي را بر حسب امور، فصل، برنامه، طرح در دو قسمت جاري و عمراني درجداولي به صورت مشروح تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
پ - ضوابط و اولويتهاي تخصيص ارز را براي سال آينده مشخص و ضمن لايحه بودجه ارزي و همراه با بودجه كل كشور به مجلس شوراياسلامي تقديم نمايد.
تبصره 11 -
كميته تخصيص ارز با 4 نفر از 5 نفر رسمي است و با رأي حداقل 3 نفر مصوبات آن معتبر است.
تبصره 12 -
وزارت بازرگاني كه مسئول صادرات و واردات كشور است بايد هر سه ماه يك بار ميزان ارز حاصل از صادرات غير نفتي را توسطبخشهاي دولتي و تعاوني و خصوصي به كميسيون برنامه و بودجه و كميسيون بازرگاني مجلس گزارش دهد.
تبصره 13 -
كميته تخصيص ارز موظف است براي تهيه مواد و كالاهايي ارز تخصيص دهد كه آن مواد و كالاها در داخل موجود نباشد و امكان تهيهآنها در داخل به مقدار مورد نياز مقدور نباشد. (با تشخيص كميته تخصيص ارز)
تبصره 14 -
كميته تخصيص ارز موظف است در هر نوع خريد از خارج به قيمت كالا و هزينه حمل و نقل به تفكيك، ارز تخصيص دهد.
تبصره 15 -
دستگاههاي اجرايي ميتوانند براي رفع احتياجات سنوات آتي خود در مورد طرحهاي توليدي و سرمايهگذاري كه تأخير در انجام تعهدارزي منجر به زيان خسارت دولت گردد و يا به لحاظ انجام قراردادهاي طويلالمدت خريد كالا و خدمات جهت اجراي طرحهاي سرمايهگذاري كهسررسيد پرداخت آنها بيش از يك سال شمسي باشد و همچنين معاملات يوزانس بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايي ذيربط و تأييد وزارت برنامه و بودجه وتصويب كميته تخصيص ارز، تعهدات ارزي ايجاد نمايند.
ميزان اين قبيل تعهدات در هر سال حداكثر تا معادل 20 درصد سهميه ارزي هر بخش مجاز خواهد بود. مبلغ اين تعهدات در سال پرداخت بايستي دربودجه ارزي مربوط به طور جداگانه پيشبيني گردد و كميته تخصيص ارز مكلف است ارز مورد نياز براي پرداخت تعهدات مذكور را مقدم بر سايرنيازهاي ارزي كشور تخصيص دهد.
تبصره 16 -
از تاريخ تصويب اين قانون خريدهاي خارجي دولتي در خصوص تعرفههاي .01 39-.02 39-.11 40-.07 73-.10 73-1173.-.13 73-15 . 73-18 . 73-01 . 76-36 . 84-37 . 84-45 . 84-56 . 84 زير نظر شورايي مركب از نمايندگان تامالاختيار و وزارتخانههايبازرگاني، صنايع، صنايع سنگين، معادن و فلزات، نفت، بانك مركزي و شركت بازرگاني دولتي ايران صورت ميگيرد.
مسئول پاسخگويي به مجلس شوراي اسلامي وزير بازرگاني خواهد بود.
تبصره 17 -
مبلغ پنجاه ميليون دلار به صورت اعتبار ارزي در اختيار وزارت بهداري قرار داده ميشود كه توسط هيأت امنايي بر حسب برنامههايدرماني كشور صرف خريد خدمات درماني از پزشكان (اعم از ايراني و خارجي) و تجهيز بخشهاي لازم و درمان بيماراني كه به خارج اعزام ميشوند(قلبي- چشمي - كليوي - جراحي اعصاب) گردد.
تبصره 18 -
بانك مركزي جمهوري اسلامي اسلامي ايران موظف است هر سه ماه يك بار گزارش مربوط به دريافتها و پرداختها و مصارف ارزي رابه صورت تعرفهاي و بخشي به كميته تخصيص ارز و كميسيون برنامه مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.