رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌وحدت رويه رديف: 55.63
‌رأي شماره: 56-1363.11.15
‌نظر به اين كه مشاركت بانكها با مؤسسات مشمول بند ج ماده يك قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران (‌مصوب تير ماه 1358) از طريق افزايش سرمايه‌با توجه به كلمه طلب مذكور در ماده 3 لايحه قانوني متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع منوط به ثبوت طلب بانك از اين گونه مؤسسات بوده و ثبوت‌اين موضوع در صورت اختلاف موكول به طرح دعوي در دادگاه است و با توجه به اين كه ماده 3 مذكور صرفاً ناظر به نحوه استيفاء طلب و اجراي حكم‌مي‌باشد لذا آراء صادر از شعب 18 و 9 دادگاه عمومي حقوقي تهران در اين خصوص موجه به نظر مي‌رسد اين رأي طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به‌قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.