در صورت مشاركت بانكها با موسسات مشمول بند ج ماده 1 قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب 58 منوط به ثبوت طلب بانك از اينگونه موسسات است كه ثبوت آن منوط به طرح دعوي در دادگاه مي باشد.

‌رياست محترم ديوان عالي كشور
‌احتراماً در تاريخ 63.3.29 بانك استان فارس طي نامه شماره 28.8 ن به عنوان رياست محترم دادسراي ديوان عالي كشور اعلام داشته كه چون‌دادنامه‌هاي شماره 129-63.2.24 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومي شيراز و شماره 183-63.3.6 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومي تهران‌معارض يكديگر صادر گرديد تقاضاي طرح آنها را به منظور وحدت رويه قضايي نموده و متعاقب آن آقاي معاون وزير صنايع و مدير عامل سازمان‌صنايع ملي ايران نامه‌اي به عنوان جناب رييس ديوان عالي كشور و جناب دادستان كل كشور نوشته و بين آراء شماره 101 و 103 شعبه نهم دادگاه‌عمومي تهران با آراء صادره از شعبه 4 دادگاه عمومي شيراز (112 و 132) اعلام تعارض نموده و درخواست طرح پرونده‌ها را در هيأت عمومي جهت‌اتخاذ رويه واحد نموده است. اينك خلاصه جريان پرونده‌ها به شرح ذيل معروض مي‌گردد:
1ـ 63.2.18 تاريخ رسيدگي شماره پرونده 6-39-62 شماره دادنامه 112 شعبه چهارم دادگاه عمومي شيراز.
‌بانك استان فارس بطرفيت شركت توليدي و صنعتي ايران فايل دادخواستي به مطالبه يك ميليون ريال بابت وجه سفته به سررسيد 57.8.15 تقديم‌دادگاه نموده كه شعبه مذكور چنين رأي داده است:
‌رأي دادگاه - وكيل شركت توليدي و صنعتي ايران فايل احد از خواندگان در مقام دفاع به موجب لايحه وارده به شماره 102-63.2.8 با استناد به نامه‌شماره 84727-4159-600-62.9.26 سازمان صنايع ملي ايران و قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران و لايحه قانوني متمم قانون مزبور مدعي‌است شركت موكل طبق نامه سازمان صنايع ملي ايران مشمول بند ج ماده يك قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران واقع و به موجب ماده 3 متمم قانون‌مزبور بانك خواهان موظف است معادل طلب خود در شركت موكل از طريق افزايش سرمايه مشاركت و چون لايحه قانوني مذكور بعد از لايحه قانوني‌مربوط به تمديد سفته و برات كه خواهان به استناد آن اقامه دعوي نموده تصويب و در ماده 3 تكليف بانكها را براي وصول مطالبات خود از اين نوع‌شركتها طريق مشاركت تعيين نموده بانك خواهان جز اين طريق حق ديگر نداشته و رد دعوي را خواستار شده. نماينده قضايي خواهان طي لايحه وارده‌به شماره 147-63.2.18 مدعي است لايحه مشاركت در سال 58 بوده و ماده واحده قانوني تمديد سفته و برات شركت‌هاي مشمول قانون حفاظت و‌توسعه صنايع ايران كه به بانكها اجازه طرح دعوي را مي‌دهد مورخ 59.4.4 مي‌باشد و تكليفي براي بانك مبني بر مشاركت نيست
. نظر به اين كه‌حسب نامه شماره 84727-4159-600-62.9.26 سازمان صنايع ملي ايران شركت ايران فايلا مشمول بند ح ماده يك قانون حفاظت و توسعه‌صنايع ايران اعلام گرديده با عنايت به تاريخ تصويب لايحه قانوني متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران كه 59.4.25 و تاريخ انتشار آن كه59.6.29 و مؤخر بر تاريخ تصويب لايحه قانوني مربوط به تمديد سفته و برات شركت‌هاي مشمول قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران (59.3.14)‌و تاريخ انتشار آن 59.4.29 مي‌باشد دادگاه موضوع را مشمول ماده 3 متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب سال 59 تشخيص و با تكليف‌بانك خواهان به مشاركت در سرمايه شركت ايران فايلا به نسبت طلب خود موردي براي مطالبه وجه سفته مدركيه از خواندگان و محكوميت آنها به‌پرداخت آن نديده و حكم به رد دعوي و محكوميت خواهان به پرداخت مبلغ 76000 ريال بابت حق‌الوكاله وكيل در حق شركت ايران فايلا صادر و‌اعلام مي‌نمايد رأي فرجام‌پذير است.
‌و توضيح اين كه شعبه چهارم شيراز رأي شماره 132 را به همين ترتيب صادر نموده است.
2 - شماره پرونده 1149.62 به تاريخ 63.3.6 شماره دادنامه 183 شعبه 18 دادگاه عمومي تهران بانك استان فارس شيراز بطرفيت شركت توليدي و‌صنعتي ايران فايلا و شركت هنالكو ساكن تهران دادخواستي به مطالبه يك ميليون و هشتصد هزار ريال تقديم داشته و در تاريخ 63.3.6 شعبه 18‌چنين رأي داده است:
‌رأي دادگاه - بقاء پنج فقره سفته به شماره‌هاي خزانه‌داري كل 294718 و 188981 و 136945 و 840350 و 330788 در يد خواهان با وجود انقضاء‌موعد پرداخت ظاهر در بقاء دين است و چون از ناحيه خوانده رديف 2 هيچ گونه دفاعي در قبال دعوي مطروحه و يا تكذيبي از مستندات به عمل‌نيامده و مدافعات وكيل خوانده رديف يك نيز با عنايت به اين كه اشتراك بانك در سهام شركت‌ها مربوط به زمان اجراي حكم است و در حال حاضر‌تسجيل طلب مورد نظر است و لاغير نمي‌تواند موجه و موجبي براي عدم پذيرش دعوي باشد و از طرفي خوانده رديف يك از شركت‌هاي تحت‌پوشش سازمان صنايع ملي ايران مي‌باشد و گواهي صادره از مرجع مذكور مبين اين موضوع است فلذا اين كه وكيل خوانده رديف يك در زمينه برائت‌ذمه موكل خود هيچ گونه مطلبي عنوان ننموده است محكمه دعوي را موجه دانسته و خواندگان را متضامناً به پرداخت يك ميليون و هشتصد هزار‌ريال بابت اصل خواسته در حق خواهان محكوم مي‌نمايد اين رأي نسبت به خوانده رديف 2 غيابي و ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل واخواهي در اين‌محكمه مي‌باشد.
3 - دادنامه 101 كلاسه پرونده 663.62 شعبه 9 دادگاه عمومي تهران
‌بانك استان فارس شيراز بطرفيت 1ـ شركت توليدي و صنعتي ايران فايلا 2ـ شركت سهامي خاص هنالكو تهران دادخواستي به خواسته 8500000 ريال‌تقديم كه در تاريخ 63.2.16 خواندگان متضامناً در قبال خواهان به پرداخت اصل و خسارات محكوم شده‌اند.
4 - دادنامه 103 كلاسه پرونده 69.62 شعبه 9 دادگاه عمومي تهران
‌بانك استان فارس شيراز بطرفيت 1ـ شركت توليدي و صنعتي ايران فايلا
2ـ شركت سهامي خاص هنالكو دادخواستي به خواسته 6500000 ريال تقديم كه در تاريخ 63.2.16 خواندگان متضامناً به پرداخت اصل خواسته و‌خسارات در حق خواهان محكوم شده‌اند.
‌نظريه - به طوري كه ملاحظه مي‌فرماييد بين آراء شعبي كه فوقاً گزارش آن مفروض گرديد از نظر استنباط از قوانين اختلاف و تهافت وجود دارد لذا به‌استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 1337 تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه‌واحد دارد.
‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز دوشنبه: 1363.11.15 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيدمحمدحسن مرعشي رييس شعبه دوم و‌قائم مقام رياست محترم ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله يوسف صانعي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و‌اعضاء معاون شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده‌حضرت آيت‌الله يوسف صانعي دادستان كل كشور مبني بر: "‌رأي شعب 18 و 9 دادگاه عمومي تهران با توجه به ماده واحده لايحه قانوني مربوط به‌تمديد سفته و برات شركتهاي مشمول قانون توسعه و حفاظت صنايع ايران مصوب مورخ 59.3.14 جلسه شوراي انقلاب بانك مي‌تواند با طرح‌دعوي تقاضاي وصول عين مطالبات خود را بكند. لذا رأي شعب 18 و 9 تهران مورد تأييد است." مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح‌رأي داده‌اند: