رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌وحدت رويه رديف: 62.63
[z]‌رأي شماره: 60-1363.12.6
‌بسمه تعالي
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌نظر به اين كه رسيدگي به دعاوي تخليه يد از اعيان مستأجره بر طبق بندهاي الف و ج ماده 15 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي ناظر به بند 2‌ماده 13 قانون آيين دادرسي مدني در صلاحيت دادگاههاي صلح شمرده شده و در دعاوي تخليه يد از اعيان مستأجره محل كسب يا پيشه يا تجارت هم‌بنا به تعريفي كه در فصل ارزيابي خواسته در قانون آيين دادرسي مدني از خواسته و ميزان آن و صلاحيت دادگاه به عمل آمده خواسته دعوي همان‌تخليه عين مستأجره بوده النهايه دادگاه ضمن صدور حكم تخليه حق كسب يا پيشه يا تجارت مستأجر را مستنداً به مواد 27 و 28 قانون روابط مؤجر و‌مستأجر مصوب مرداد ماه 56 به امر آمر قانوني مورد لحوق حكم قرار مي‌دهد بنابراين در اين نوع دعاوي ولو آن كه ميزان حق كسب يا پيشه يا تجارت‌زائد بر ميزان نصاب دادگاههاي صلح باشد اين قضيه كه از تبعات دعوي است نمي‌تواند تأثيري درخواسته اصلي دعوي و صلاحيت دادگاه داشته باشد‌و رأي شعبه دوم دادگاه عمومي (‌حقوقي) كرمان كه متضمن اين معني است موافق موازين تشخيص مي‌گردد اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده‌به آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 37 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.