در رسيدگي به دعاوي تخليه يد از اعيان مستأجره كه ملازمه با تعيين حق كسب و پيشه دارد ولو آنكه ميزان حق كسب و پيشه زائد بر ميزان دادگاه صلح باشد اين قضيه از تبعات دعوي و تأثيري درخواسته اصلي دعوي و صلاحيت ندارد.

‌رياست محترم ديوان عالي كشور
‌احتراماً، حسب گزارش 1.3226-63.7.12 آقاي رييس كل دادگستري استان كرمان در پرونده كلاسه 1303.62 شعبه سوم دادگاه صلح كرمان به‌خواسته دعوي تخليه دو درب گاراژ به علت انتقال به غير دادگاه پس از جلب نظر كارشناس و وصول نظريه مبني بر تعيين مبلغ 640000 ريال به عنوان‌حق كسب و پيشه را به موجب قرار شماره 596-63.6.17 مبادرت به اعلام عدم صلاحيت نموده و شعبه دهم محاكم عمومي (‌حقوقي) با قبول‌صلاحيت به موضوع رسيدگي و به صدور رأي اقدام نموده است و در پرونده كلاسه 897.62 دادگاه صلح به خواسته خلع يد يك باب دكان كارشناس‌ميزان حق كسب و پيشه را بيش از ميزان صلاحيت تعيين نموده كه منجر به صدور قرار عدم صلاحيت شماره 63-63.6.31 گرديده و شعبه دوم محاكم‌عمومي (‌حقوقي) قرار عدم صلاحيت مذكور را فسخ و پرونده را جهت رسيدگي و صدور حكم اعاده داده است و به لحاظ مذكور درخواست طرح در‌هيأت عمومي را نموده‌اند كه اينك آراء صادره از شعب فوق‌الذكر به ترتيب مفروض مي‌گردد.
1 - در دعوي تخليه دو درب گاراژ به علت انتقال به غير شعبه سوم محاكم عمومي صلح كرمان چنين اظهار نظر كرده است:
‌قرار در خصوص دعوي وكيل خواهانها بطرفيت آقايان هوشنگ و حميد شفيعي به خواسته تخليه دو درب گاراژ از طرف شمال منضم به پلاك شماره1961 - واقع در بخش 3 كرمان به علت انتقال مورد اجاره به غير نظر به اين كه كارشناس منتخب ميزان حق كسب و پيشه مستأجر را مبلغ ششصد و‌چهل هزار ريال تعيين و برآورد كرده و مبلغ مذكور زائد بر نصاب دادگاه صلح مي‌باشد لذا به اعتبار شايستگي محاكم عمومي كرمان قرار عدم صلاحيت‌صادر و اعلام مي‌گردد. رييس شعبه سوم محاكم عمومي (‌صلح) كرمان و شعبه دهم دادگاه عمومي كرمان چنين رأي داده است:
‌رأي - نظر به احراز رابطه استيجاري فيمابين خواهانها من حيث ارث از مورث خود يا احد از خواندگان آقاي هوشنگ شفيعي حسب اجاره نامه رسمي‌شماره 18305-45.8.21 و تأييد آنان و با توجه به ثبوت تخلف مستأجر مرقوم از شرط مقرر در اجاره نامه مزبور و اختيارات حاصله و انتقال عين‌مستأجره به غير (‌آقاي حميد شفيعي خوانده ديگر و برادرش) بدون رضاي مؤجر به دلالت اقرار مشاراليه و نيز منتقل اليه مرقوم و تصرفات وي در زمان‌حاضر كه به موجب صورتمجلس معاينه محلي مورخ 28 فروردين ماه 63 دادگاه صلح كرمان محرز و مشهود گرديده است و مضافاً كه با وصف مذكور‌و با لحاظ تبصره يك ماده 19 قانون روابط مؤجر و مستأجر متصرف مستحق دريافت نصف حق كسب و پيشه متعلقه خواهد بود كه حق كسب و پيشه‌عين مستأجر مذكور طبق نظريه مورخه 63.5.15 كارشناس منتخب دادگاه صلح كه مصون از تعرض مانده است مبلغ ششصد و چهل هزار ريال تعيين‌گرديده است دعوي مطروح به نظر موجه تلقي و ضمن تصديق استحقاق آقاي حميد شفيعي متصرف مورد دعوي به دريافت مبلغ سيصد و بيست هزار‌ريال معادل نصف حق كسب و پيشه و الزام خواهانها به پرداخت آن در حق مشاراليه حكم بر تخليه يد خوانده و متصرف مرقوم از عين مستأجره مو
رد‌بحث و تحويل آن به خواهانها ظرف مدت دو ماه از تاريخ ايداع و با تأديه وجه حق كسب و پيشه مذكور (‌سيصد و بيست هزار ريال) صادر و اعلام‌مي‌گردد و اما دعوي خواهانها عليه آقاي هوشنگ شفيعي مستأجر و چون در حال حاضر متصرف عين مستأجره بنا به دلائل سابق‌الذكر نيست موضوعاً‌سالبه به انتفاء تشخيص و حكم به رد آن صادر مي‌شود.
2 - در دعوي تخليه ششدانگ پلاك شماره 1 فرعي از 22 اصلي به علت انتقال به غير كه شعبه سوم دادگاه صلح كرمان پس از رسيدگي و تعيين حق‌كسب و پيشه با ارجاع به كارشناس به شرح ذيل به صدور قرار مبادرت نموده است:
‌قرار - در خصوص دعوي آقاي ابراهيم خاني‌زاده به وكالت از آقاي جبرئيل بهشتي و بانوان ملكه و رضوان بهشتي بطرفيت آقايان حاجي احمدحاجي‌رضايي و سليمان ميرزايي و محمود حيدرزاده به خواسته تخليه ششدانگ پلاك شماره 1 فرعي از بيست و دو اصلي واقع در بخش يك كرمان نظر به‌اين كه هيأت كارشناسان حق كسب و پيشه مستأجر را مبلغ 650000 ريال تعيين و برآورد كرده‌اند و مبلغ مذكور زائد بر نصاب دادگاه صلح مي‌باشد‌بنابراين به اعتبار شايستگي محاكم عمومي كرمان قرار عدم صلاحيت صادر مي‌شود مقرر است دفتر پرونده با رونوشتي از قرار به مرجع صالح ارسال‌شود.
‌و شعبه دوم محاكم عمومي (‌حقوقي) كرمان به شرح ذيل رأي داده است:
‌رأي - نظر به اين كه خواسته دعوي خواهانها به شرح دادخواست تخليه مي‌باشد سرقفلي و حق كسب و پيشه تعييني متعلق به مستأجر (‌خوانده‌دعوي) را نمي‌توان خواسته دعوي تلقي نمود و ملاك حد نصاب و صلاحيت دادگاهها ميزان خواسته است لذا هرچند ميزان سرقفلي بيش از دويست‌هزار ريال باشد سلب صلاحيت دادگاه نيست و همانطور كه مفاد تبصره يك ماده 27 و ماده 28 قانون روابط مؤجر و مستأجر دلالت دارد دادگاه ضمن‌صدور حكم تخليه اجراي آن را موكول به پرداخت حق كسب و پيشه وسيله خواهان مي‌نمايد و بنا به مراتب مزبور با فسخ قرار عدم صلاحيت صادره‌پرونده براي ادامه رسيدگي و صدور حكم مقتضي به دادگاه صلح كرمان اعاده مي‌گردد رأي قطعي است.
‌نظريه - همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد در دو موضوع مشابه از محاكم راجع به استنباط از قوانين آراء مختلف و متهافت صادر گشته است و به استناد‌ماده 3 اضافه شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1337 تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد را دارد.
‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري
[z]‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز دوشنبه: 1363.12.6 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيدمحمدحسن مرعشي رييس شعبه دوم و‌قائم مقام رياست محترم ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله يوسف صانعي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و‌اعضاء معاون شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده‌حضرت آيت‌الله يوسف صانعي دادستان كل كشور مبني بر "‌نظر شعبه دهم محاكم عمومي (‌حقوقي) كرمان موجه است براي اين كه اولاً معيار در‌صلاحيت نسبي متن دادخواست نه آن چه كه بعد بر مورد اختلاف او مرتب مي‌شود و در مورد دعوي دادخواست تخليه محل كسب بوده و به خاطر‌قوانين مربوط به حق كسب و پيشه منجر به امر مالي و پرداخت حق كسب و پيشه شده و ثانياً مسأله حق كسب پيشه جزء وظايف دادگاه است و قاضي‌مكلف به حكم است چه در دادخواست باشد و معمولاً نيست چون خواهان مالك است" مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي‌داده‌اند: