رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌به موجب ماده يك قانون اصلاح قانون انحصار دخانيات مصوب سال 1310 خريد و فروش و نگاهداري اجناس دخانيه و از جمله سيگار در انحصار‌دولت قرار گرفته و با توجه به ماده 26 قانون مجازات مرتكبين قاچاق ارتكاب اعمال مزبور از طرف اشخاص بدون دخالت و اجازه دولت در هر نقطه‌كشور اعم از اينكه مرتكب وارد كننده بوده يا خير و محل كشف داخل مملكت يا در نقاط مرزي باشد قاچاق محسوب و مرتكب به صراحت ماده مذكور‌قابل مجازات است و به فرض وجود اشباه و نظائر سيگارهاي خارجي در بازار اين امر رافع مسئوليت جزائي مرتكب نخواهد بود و بنابراين رأي شماره2.1199-1359.6.22 شعبه دوم ديوان عالي كشور صحيح و مطابق با موازين قانوني و موجه بوده و تأييد مي‌شود اين رأي طبق قانون وحدت رويه‌قضائي مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.