در مورد حمل اجناس دخانيه قاچاق

‌هيئت عمومي‌محترم ديوان عالي كشور
‌برابر احكامي‌كه رونوشت آنها پيوست مي‌باشد بين شعب اول و دوم ديوان عالي كشور در مورد حمل اجناس دخانيه قاچاق به شرح زير اختلاف نظر و‌رأي حاصل گرديده است:
1ـ در پرونده فرجامي‌كلاسه 3780.12 آقايان عبدالحسين و رسول رسولي به اتهام حمل كالاي قاچاق طبق كيفرخواست شماره 923-1358.9.25‌دادسراي شهرستان اصفهان تحت تعقيب كيفري قرار گرفته و شعبه هفتم دادگاه شهرستان اصفهان در تاريخ 1358.9.27 به اتهام متهمان رسيدگي نموده‌و با استدلال اينكه نظاير سيگارهاي مكشوف در بازار داخلي فراوان است و متهمان نيز مدعي خريد آنها از شهرستان زاهدان گرديده‌اند حكم برائت آنان‌را صادر كرده است. اين حكم پس از تأييد در مرحله رسيدگي پژوهشي بر اثر فرجامخواهي اداره دخانيات منطقه اصفهان در شعبه اول ديوان عالي كشور"‌دادنامه شماره 1.199 مورخ 1359.3.10" به شرح زير ابرام گرديده است:
"‌از طرف فرجامخواه اعتراض موجهي كه مستلزم نقض دادنامه فرجامخواسته باشد عنوان نشده و از جهت رعايت اصول و موازين قضائي نيز ايراد و‌اشكال قانوني بر آن دادنامه وارد به نظر نمي‌رسد بنابراين حكم مورد درخواست فرجام ابرام مي‌شود".
2ـ در پرونده مربوط به دادنامه شماره 2.1199 شعبه دوم ديوان عالي كشور آقايان شكراله اميني موسي آبادي و حسينعلي ميرزائي دولت آبادي به اتهام‌حمل بيست و يك هزار پاكت "42 كارتن" سيگار وينستون خارجي مورد تعقيب واقع شده و دادسراي شهرستان اصفهان طبق كيفرخواست شماره3-59.1.9 به استناد مادتين 1 و 26 قانون مجازات مرتكبين قاچاق درخواست مجازات آنها را كرده است.
‌شعبه سوم دادگاه شهرستان اصفهان به موجب رأي شماره 77-1359.1.24 با احراز بزهكاري متهمان به استناد مواد 1 و 3 و 26 قانون مجازات‌مرتكبين قاچاق هر يك از متهمان را به شصت و يك روز حبس جنحه‌اي و پرداخت جريمه مقرره و ضبط سيگارهاي مكشوف محكوم نموده و بر اثر‌پژوهش خواهي وكيل متهمان شعبه اول دادگاه استان اصفهان طبق دادنامه شماره 122-59.2.3 با استدلال اينكه پژوهش خواهان كالاي مكشوف را‌از بازار كرمان خريداري كرده‌اند و اشباه و نظاير آنها بحد وفور در بازار موجود است و دليلي وجود ندارد پژوهش خواهان سيگارها را با علم و اطلاع به‌قاچاق و ممنوع‌الورود بودن آنها را وارد كشور نموده باشند حكم پژوهش خواسته را فسخ و رأي برائت متهمان و استرداد سيگارها را به صاحبان آنها پس‌از قطعيت حكم صادر كرده است در مرحله رسيدگي فرجامي‌شعبه دوم ديوان عالي كشور رأي فرجامخواسته را نقض و چنين بيان نظر كرده است:
‌اعتراض اداره دخانيات بر حكم فرجامخواسته نتيجه "‌وارد است زيرا طبق ماده يك قانون اصلاح قانون انحصار دخانيات خريد و فروش و نگاهداري‌اجناس دخانيه در انحصار دولت قرار گرفته و با توجه به ماده 26 قانون مجازات مرتكبين قاچاق اقدام اشخاص به اعمال مذكور و بدون اجازه دولت‌قاچاق محسوب و مرتكب به مجازات مقرره براي مرتكبين قاچاق اموال موضوع عايدات دولت محكوم مي‌گردد و مقررات ماده مزبور منحصر به‌اشخاصي نيست كه در مرز مرتكب اين اعمال شده و همچنين به فرض وفور اجناس دخانيه در مملكت و يا در بازار اين امر رافع مسئوليت جزائي‌كساني كه بدون اجازه مرتكب اعمال ياد شده گرديده‌اند نخواهد بود بنابراين دادنامه فرجامخواسته مخالف قانون و غير موجه بوده و نقض مي‌شود و‌رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه استان اصفهان ارجاع مي‌گردد.
‌توضيح اينكه بعد از نقض دادنامه فرجامخواسته، شعبه سوم دادگاه استان اصفهان نيز با استدلال اينكه نظاير كالاي مكشوفه در بازار فراوان بوده و عنوان‌كلمه قاچاق بر اجناس دخانيه مورد بحث صادق نيست مجدداً رأي پژوهش‌خواسته را فسخ و حكم برائت متهمان را صادر نموده است كه به علت‌اصراري بودن دادنامه فرجامخواسته ابتداء پرونده در هيئت عمومي‌شعب كيفري طرح گرديده ولي با توجه به رأي فوق‌الذكر شعبه اول ديوان عالي‌كشور تصميم گرفته شد موضوع در هيئت عمومي‌ديوان عالي كشور "‌وحدت رويه" مطرح شود.
‌با توجه به مراتب اشعاري چون در خصوص قاچاق بودن سيگارهائي كه در انحصار دولت است بين شعب اول و دوم ديوان عالي كشور در استنباط از‌قوانين نسبت به موارد مشابه اختلاف نظر و تهافت رأي حاصل شده است لذا به استناد ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 طرح‌موضوع در هيئت عمومي‌ديوان عالي كشور به منظور اتخاذ رويه واحد قضائي تقاضا مي‌شود.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسين ميرمعصومي‌
جلسه وحدت رويه
‌رأي شماره 5
‌به تاريخ روز دوشنبه 1361.2.13 جلسه هيئت عمومي‌ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي رياست كل‌ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسين ميرمعصومي‌معاون اول دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آقاي حسين ميرمعصومي‌معاون اول دادستان كل كشور مبني بر تأئيد رأي‌شعبه دوم ديوان عالي كشور مشاوره نموده و بدين شرح رأي داده‌اند: