مصوبه
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
مورخ 1359/2/10
ماده 11 ـ
اسناد قرض‌الحسنه‌هاي مسكن روستايي نياز به ثبت در دفاتر اسناد رسمي نداشته و قرار داده‌هاي قرض‌الحسنه منعقده بين بانك مسكن و‌متقاضيان قرض‌الحسنه طبق فرم چاپي كه به تأييد وزارت مسكن رسيده باشد از جهت رسميت و لازم‌الاجرا بودن در حكم اسناد رسمي ثبتي خواهد‌بود.
