پيشنهاد عفو برحسب مورد از طرف دادسراي عمومي يا دادسراي نظامي که حکم محکوميت به دستور او اجراء مي شود به عمل مي آيد و در کميسيون مقرر در ماده يک مورد رسيدگي قرار مي گيرد.