در مورد قبول شكايت متهم مبني بر ابقاء قرار تأمين

‌آقاي سرپرست ناحيه دادسراي تهران به عنوان اين كه در مورد بند 2 ماده 129 قانون آيين دادرسي كيفري در شعبه‌هاي 21 و 19 دادگاه جنحه تهران دو‌نظريه متعارض صادر گرديده فتوكپي آن دو نظريه را جهت اقدام قانوني به دادسراي ديوان عالي كشور فرستاده است:
‌با مطالبه پرونده‌هاي مربوط و ملاحظه آنها معلوم گرديد:
‌الف ـ آقاي علي شفايي به اتهام صادر كردن چندين فقره چك بلامحل مورد تعقيب دادسراي تهران واقع شده و درباره او قرار وجه‌الضمان صادر گرديده‌كه بر اثر عدم ايداع وجه‌الضمان بازداشت شده است، آقاي داديار كه مأمور تحقيق نسبت به قسمتي از موضوع بوده در اجراء تكاليف مقرر در تبصره‌قراري مبني بر ابقاء وجه‌الضمان سابق صادر كرده كه شعبه 21 دادگاه جنحه تهران در مقام رسيدگي به اعتراض متهم به شرح تصميم مورخ 56.6.7‌خلاصه به استدلال اين كه موضوع اتهام متهم صادر كردن چك بلامحل است و مطالبه وجه‌الضمان از وي طبق ماده 17 از قانون چك بلامحل مي‌باشد‌مورد را منصرف از تبصره 2 ماده 129 قانون آيين دادرسي مدني دانسته و قرار مورد بحث را غير قابل انطباق با تبصره مذكور اعلام داشته و آنرا غير قابل‌اعتراض تشخيص داده و محتاج به ابقاء هم ندانسته است.
ب ـ آقاي علي شفايي به اتهام صادر كردن يك فقره چك بلامحل ديگر تعقيب شده و آقاي داديار دادسراي تهران قرار وجه‌الضمان درباره متهم صادر‌كرده و سپس در اجراء تكليف مقرر در تبصره 2 ماده 129 قانون آيين دادرسي كيفري اظهار نظر بر ابقاء قرار تأمين سابق نموده كه شعبه 19 دادگاه جنحه‌تهران در تاريخ 1356.8.11 به اعتراض متهم رسيدگي و نظريه دادرسي تهران را بلااشكال دانسته و آنرا تأييد كرده است، بطوريكه ملاحظه مي‌شود بين‌دو دادگاه جنحه راجع به استنباط از تبصره 2 ماده 129 قانون آيين دادرسي كيفري اختلاف نظر وجود دارد از اين رو به منظور رفع تعارض بين دادگاهها‌و اتخاذ رويه واحد در موضوع مذكور به دستور ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري درخواست مي‌شود به موضوع رسيدگي و اعلام‌رأي فرمايند.
‌دادستان كل كشور
‌به تاريخ روز شنبه 1359.10.20 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست آقاي دولت‌آبادي قائم مقام رياست ديوان كشور و با حضور آقاي‌مير معصومي معاون اول دادستان كل كشور و حضور آقايان رؤسا و مستشاران شعب ديوان عالي كشور تشكيل گرديد:
‌پس از بررسي و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور مبني بر تأييد رأي شعبه 19 دادگاه جنحه تهران‌چنين اظهار نظر نمودند.