رأي 23 مورخ 1359/12/16 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
نظر به اينكه در ماده 46 قانون آيين دادرسي مدني مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست معين شده مگر در مواردي كه خلاف آن مقرر شود و نظر به‌اينكه در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ترتيبي بر خلاف اصل مذكور پيش‌بيني نشده و تغيير عنوان دادگاه شهرستان به دادگاه عمومي تغييري در‌صلاحيت دادگاه نداده و اختيارت دادگاههاي شهرستان عيناً به دادگاههاي عمومي واگذار گرديده است، بنابراين رأي شماره 6.1522ـ1359.11.1شعبه ششم دادگاه عمومي مشهد كه مشعر بر صلاحيت دادگاه عمومي قوچان است منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌شود اين رأي به موجب قانون‌وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 28 براي ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
