تغيير عنوان دادگاه شهرستان به دادگاه عمومي تغييري در صلاحيت دادگاه عمومي نمي دهد و اختيارات دادگاه شهرستان عيناً به دادگاهههاي عمومي واگذار گرديده است.

‌هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور
‌با اجراي قانون تشكيل محاكم عمومي در استان خراسان در تيرماه سال جاري دادگاههاي شهرستان و استان منحل و بجاي آن دادگاههاي عمومي و‌صلح تشكيل گرديده است كه شهرستانهاي قوچان و درگز نيز از آن جمله مي‌باشند، متعاقب تشكيل دادگاههاي عمومي واحد قضايي شهرستان قوچان‌نسبت به چند پرونده كه سابقاً در دادگاه شهرستان آنجا مطرح رسيدگي بوده به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي درگز قرار عدم شايستگي صادر كرده‌است، دادگاه عمومي درگز نيز متقابلا" از خود نفي صلاحيت نموده و رسيدگي به پرونده‌ها را كماكان در صلاحيت دادگاه عمومي قوچان دانسته است در‌نتيجه تحقق اختلاف در صلاحيت موضوع در شعب مختلف دادگاه عمومي مركز استان خراسان مطرح و آراء متفاوت و مختلفي صادر گرديده كه‌مراتب به شرح زير است:
1 ـ شعبه ششم دادگاه عمومي مشهد به شرح رأي شماره 6.1522ـ1359.11.1 موضوع دعوي آستان قدس رضوي عليه آقاي دوست محمد قوزه‌چي‌با استناد به ماده 46 قانون آيين دادرسي مدني كه مناط صلاحيت دادگاه را تاريخ تقديم دادخواست توجيه كرده و در ماده 6 قانون تشكيل دادگاههاي‌عمومي هم مقرراتي برخلاف ضابطه مذكور پيش‌بيني نشده و همان مواردي كه قبلا" در صلاحيت رسيدگي دادگاههاي شهرستان بوده به دادگاههاي‌عمومي محول گرديده و مستثنيات اين ماده نيز معلوم و معين شده است و از طرفي دادگاههاي عمومي فعلي از جهت مورد اختلاف و جهات ديگر در‌حكم دادگاههاي شهرستان قبلي مي‌باشند با استظهار به اصل استصحاب دادگاه عمومي قوچان را صالح به رسيدگي تشخيص و به اين ترتيب حل‌اختلاف نموده است.
2 ـ شعبه اول دادگاه عمومي مشهد در پرونده كلاسه 10.24ـ59 به شرح دادنامه مورخ 1359.11.9 چنين اظهار نظر كرده است: در ظاهر ماده 46‌قانون آيين دادرسي مدني ملاك صلاحيت را زمان تقديم دادخواست بيان داشته و ليكن با توجه به قسمت اخير همين ماده به نظر مي‌رسد كه مقررات‌مربوط به تشكيل محاكم عمومي خلاف اين را مقرر داشته است به وجهي كه در زير خواهد آمد:
1 ـ برابر ماده 8 قانون تشكيل محاكم عمومي با اجراي اين قانون در استان خراسان دادگاههاي شهرستان و ساير دادگاهها از تشكيلات و سازمان قضايي‌حذف و منحل گرديده است به جاي آن دادگاههاي عمومي در هر دو شهرستان قوچان و درگز بوجود آمده است بنابر اصل تأخر حادث لازم است‌دادگاهي كه بر طبق قواعد دادرسي صلاحيت رسيدگي دارد در امر دادرسي مداخله نمايد.
2 ـ علت صلاحيت ابتدايي قوچان در زمان تقديم دادخواست امر ابلاغ و شمول آن بر طبق ماده 139 قانون آيين دادرسي مدني بوده كه بر طبق ماده 34‌قانون تشكيل محاكم عمومي لغو گرديده است.
3 ـ با لغو موارد ابلاغ ديگر خصوصيتي ندارد دادگاه عمومي قوچان كه هم رديف همان دادگاه درگز است به دادرسي ادامه دهد ...
4 ـ ادامه رسيدگي دادگاه عمومي قوچان يك نوع حرج است و براي جامعه نفعي هم ندارد بلكه بالعكس ايجاد زحمت براي اصحاب دعوي و دادگاهها‌مي‌نمايد و هزينه بي‌موردي را هم در بر دارد تا به دلايل رسيدگي شود...
5 ـ صلاحيت محلي از قواعد و مسائل مربوط به روش دادرسي است و جنبه ماهوي ندارد و اصولا" عطف به ماسبق مي‌شود.
6 ـ با لحاظ خواسته دعوي و استنباط از مواد قانون مدني در قسمت اموال غير منقوله و قواعد و قوانين ثبتي و مستفاد و ملاك از قواعد كيفري و قبول‌رعايت اصل صلاحيت دادگاه محل وقوع ملك و اين كه در ادامه رسيدگي دادگاه عمومي قوچان نفعي عايد اصحاب دعوي و يا جامعه نشده و بالعكس‌رسيدگي دادگاه عمومي درگز مفيد به نظام دادرسي و اصحاب دعوي در فصل خصومت و احقاق حق بوده و نيز منطبق بر قواعد كلي دادرسي مي‌باشد‌عدم صلاحيت دادگاه عمومي قوچان به نظر صحيح مي‌رسد و دادگاه عمومي درگز صالح است، چون بين آراء دادگاههاي فوق‌الذكر كه قطعي مي‌باشد در‌استنباط از قوانين در موضوع واحد رويه‌هاي متهافت و معارض اخذ شده است لذا به استناد ماده 3 الحاقي به آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337‌طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور و اتخاذ رويه واحد قضايي در خصوص مورد تقاضا مي‌شود.
‌در خاتمه يادآوري مي‌نمايد با اين كه در موارد مشابه فوق از طرف هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مقام ايجاد وحدت رويه قضايي، رأي شماره1682ـ36.4.24 صادر شده كه در آن با لحاظ ماده 46 آيين دادرسي مدني مناط صلاحيت محاكم تاريخ تقديم دادخواست تشخيص داده شده است‌معذالك چون تشكيل دادگاههاي عمومي پديده جديدي در سازمان قضايي كشور است كه اقتران آن با تشكيلات قضايي سابق ادامه ملاك مزبور در‌تشخيص صلاحيت محاكم منعكس در رويه متخذه اشعاري را قابل تأمل نموده و احياناً متزلزل مي‌سازد از اين حيث طرح مجدد مورد در هيأت عمومي‌ديوان عالي كشور ضرورت پيدا كرده است.
معاون اول دادستان كل كشور
‌به تاريخ روز شنبه 1359.12.16 جلسه هيأت عمومي ديوان كشور به رياست آقاي دولت‌آبادي قائم مقام رييس كل ديوان كشور و با حضور آقاي‌ميرمعصومي معاون اول دادستان كل و حضور جنابان و آقايان رؤساء و مستشاران شعب ديوان كشور تشكيل گرديد:
‌پس از بررسي و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي ميرمعصومي معاون اول دادستان كل چنين اظهار نظر نمودند: